مرايا – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان عملية الاصلاح السياسي مستمره وتحظى بارادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني، للوصول بنا الى الحكومات البرلمانية المنشودة.

وقال المعايطة خلال لقاء حواري مع حزب الشورى مساء الاثنين ان اللامركزية من ابرز خطوات الاصلاح السياسي، لانها تعطي المواطن القدرة على صناعة قراره التنموي والخدمي، الامر الذي سيخفف من الضغط على النواب للتفرغ للتشريعات والرقابة، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيا.

وقال ان الاحزاب السياسية هي المحرك الرئيس للحياة السياسية والبرلمانية، وهذا ما اكدت عليه الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهي اوراق يفترض ان تكون برنامج عمل للاحزاب السياسية.

ودعا الوزير الى وجود احزاب وتيارات سياسية مؤثره وفاعله في الحياة الاردنية، مشددا على ان هذا لا يتحقق بقرار حكومي بل هو رغبة وقرار مجتمعي وقناعة لدى مختلف فئات المجتمع الاردني.

وكشف الوزير عن لقاءات وحوارات معمقة مع الأحزاب والشباب والمرأة خلال الفترة القليلة المقبلة على الكثير من القضايا ابرزها قانون اللامركزية، وقوانين الاصلاح السياسي.

لكن الوزير انتقد غياب تفاعل الشباب مع الاحزاب وافتقار الحياة الحزبية لعنصر الشباب، معتبرا ان الدور الاكبر يجب ان يكون لهم لان المجتمع الاردني مجتمع شاب بالمجمل، ولهم مصلحة في التغيير.

وعن اولويات الحكومة قال المعايطة ان الحكومة وضعت ثلاثة اولويات وهي سيادة القانون والدولة الانتاج ودولة التكافل، وهي مشاريع وبرامج عمل.

ولم يخف الوزير عن فتح حوار وطني حول قوانين الاصلاح السياسي ومنها قانون الانتخاب، مشيرا الى ان القانون الحالي من افضل القوانين التي تعتبر صديقة للاحزاب، والتي يمكن ان يساعدها على الوصول الى قبة البرلمان، وهو ما نتمناه ويدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف لقاءاته وحوارته وهو الحكومات البرلمانية.

وبخصوص التمويل المالي للاحزاب قال الوزير ان نظام التمويل المالي للاحزاب لم يحقق اهدافه الامر الذي يستوجب العمل على تعديله، لصالح توجيه الدعم نحو المشاركة السياسية بالانتخابات، داعيا بالوقت نفسه المجتمع للمساهمة في بناء الاحزاب من خلال التبرعات والدعم المستمر لها لتكون رافعة سياسية.

وتابع المعايطه” يفترض خلق ائتلافات حزبية واسعه بين الاحزاب، حيث تدرس الوزارة وضع حوافز ماليه للاحزاب التي تذهب لتشكيل الائتلافات والتيارات الحزبية، وصولا الى اندماجها”.

وبخصوص مشروع اللامركزية قال الوزير ان الدولة الاردنية منذ تاسيسها دولة مركزية والان انتقلنا لنصبح دولة لامركزية، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والوقت والفهم للحالة والمشروع، لانه يعطي المواطن الحق في صناعة قراراه التنموي والخدمي، ومراقبة صرف الموازنات للمحافظات.

ودعا المعايطة الى مزيد من الوقت للحكم على التجربة، قائلا” لا يمكن الحكم على اللمركزية من خلال اقل من عامين على تنفيذها، مشيرا الى ان دولا وضع خطة تصل الى 20 عاما للحكم على التجربة بمدى نجاحها او فشلها، مطالبا ان يكون للمجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات مظلة واحدة لتوحيد الجهد.

وفي الجلسة الحوارية تخللها طرح الكثير من الاسئلة والتعليقات على مجمل الحياة السياسية والحزبية، وقد حضر اللقاء أمناء عامين لعدد من الأحزاب وحزبيين وشخصيات اجتماعية بالاضافة الى سيدات من المجتمع المحلي.