مرايا – استهجن عدد من الأطباء المقيمين في وزارة الصحة والمقبلين على الاختصاص من عقود الالتزام الطويلة المفروضة عليهم لقاء الالتحاق ببرامج الاقامة الجديدة، وقالوا انها دفعت الكثير منهم للعزوف عن الالتحاق بالبرنامج.

واكدوا رفضهم لعقود الالتزام التي وضعتها الوزارة بعد انهاء برنامج الاقامة من خلال شروط مدة الالتزام والكفالات المالية المترتبة عليها، وطالبوا بإجراءات لتغيير او تعديل العقود.

واعتبرت الدكتورة فرح يغمور وهي “طبيبة اسرة مقيمة” ان عقود الأطباء المقيمين تمثل عقبة امام تطور خدمات وزارة الصحة.

من جهته، قال دكتور القلب علي احمد الاخصائي في وزارة الصحة انه لا يتقاضى نصف ما يتقاضاه زميله في القطاعات الصحية الأخرى، مع ساعات عمل مضاعفة وإمكانات متواضعة تضعه بمواجهة مباشرة مع المواطن.
وكان مجلس نقابة الاطباء رفض في بيان صحفي اصدره اخيرا، عقود الإقامة الجديدة لأطباء وزارة الصحة لما اعتبره غبنا لحق بالأطباء المقبلين على الاختصاص، الامر الذي يدفعهم للعزوف عن الالتحاق ببرامج الاختصاص، مطالبا الوزارة بإلغاء العقود الجديدة والعودة لعقود ما قبل 2018 .

وقال عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور هشام الفتياني ان النقابة لا تنكر جهود وزارة الصحة تجاه الاطباء، الا انه شدد على وجود ظلم وقع على زملائه الاطباء منذ قرابة العام، ورغم محاولات التغيير او التعديل على العقود لم يحدث اي جديد حتى اللحظة، بما يحفظ لوزارة الصحة كوادرها وبما يحفظ للطبيب حقه وجهده تجاه عمله.
من جهتها، اكدت وزارة الصحة، على لسان ناطقها الاعلامي حاتم الازرعي، الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال كوادرها وفي مقدمتهم الاطباء.
وقال ان الوزارة تواجه تحديات كبيرة لتطوير مستوى خدماتها وفي مقدمتها التحدي المتمثل بنقص الاختصاصات الطبية التي لا يتوافر من بعضها سوى اعداد قليلة جدا منها: اختصاصات الاورام وجراحتها وجراحة قلب الاطفال، جراحة الصدر وجراحة الاوعية الدموية، الامر الذي يحول دون اجراء العديد من المداخلات الطبية لا سيما الدقيقة منها.

واشار الى ان الوزارة تسعى للتغلب على النقص من خلال التوسع بقبول الاطباء العامين للالتحاق ببرامج الاقامة في التخصصات المختلفة، ولا سيما التي تحتاجها، داعيا الاطباء في الوزارة الى الاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
ونوه الى ان وزارة الصحة تعاني باستمرار من عدم التزام العديد من الاطباء الحاصلين على البورد بعد تدريبهم وتركهم العمل متجهين الى قطاعات اخرى رغم الكلفة الكبيرة التي تتحملها الوزارة جراء عملية التدريب.

وكشف الازرعي عن بقاء 641 طبيا وطبيبة فقط بوظائفهم بوزارة الصحة من اصل 2809 اطباء التحقوا ببرامج الاقامة في التخصصات المختلفة منذ عام 2000.
وقال ان من حق الوزارة توطين الاطباء فيها للعمل، والتقليل من طريقة التعامل معها كممر وجسر يعبرونه الى قطاعات اخرى.

وعن تفاوت الدخول بين اطباء الاختصاص في وزارة الصحة والقطاعات الاخرى، اوضح الازرعي ان الرواتب ليست متفاوتة، الا ان الفرق قد يعود بحسب الازرعي الى الحوافز الكبيرة التي يتقاضاها اطباء القطاعات الاخرى، والتي تأتي من المبالغ التي تحصل عليها تلك القطاعات من تحويل المرضى المؤمنين صحيا الى تلك القطاعات بسبب نقص الاختصاصات.

وشدد على حق وزارة الصحة التي تسعى الى تقديم الخدمة الطبية المثلى في مستشفياتها ومراكزها الصحية في المحافظة على اطبائها بعد حصولهم على الاختصاص، منوها بانه واذا ما اجريت مقارنة بين شروط الالتزام لدى القطاعات الاخرى كالمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية، فان مدة الالتزام والكفالات المالية المترتبة هي اضعاف ما ذهبت اليه الوزارة. واكد ان ابواب الحوار مفتوحة، مشيرا الى وجود تواصل مباشر بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء للوصول الى تفاهمات تغلب المصلحة الوطنية للارتقاء في الخدمات الصحية وتطويرها.