مرايا – التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي رئيس وأعضاء جمعية الاكاديميين الأردنيين وجمعية رجال الاعمال، في مقر الجمعية في إطار خطة الدائرة لترويج وتوضيح وشرح أبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 ولتعزيز العلاقة مع الشركاء.

وقال ابو علي، في بيان اصدرته الدائرة الأحد، إن الاصلاح الضريبي والحاجة الملحة لقيام الحكومة بالإصلاحات الضريبية للمساهمة في تخفيض عجز الميزانية وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، تطلب وضع أهداف لهذه الاصلاحات تتلخص بمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية، ومعالجة الضعف في القاعدة الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن محور الاصلاح الضريبي باق ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ليشمل مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية سواء أكانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة، وأن التعديلات القانونية لم تقتصر على الاعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح بل تعدت ذلك الى تعديل 35 مادة من مواد القانون.

وبين أبو علي أن أبرز التعديلات اشتملت على تحسين الادارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، وأنه لأول مرة يتم تضمين التشريعات الضريبية تعريفا واضحا ومحددا للتهرب الضريبي تضمن التحايل والتزوير واخفاء المعلومات وضرورة توفر نية القصد في جرم التهرب الضريبي، مؤكدا أنه لا يتم تجريم أي مكلف بجرم التهرب الضريبي إلا من خلال القضاء وليس من صلاحية الدائرة ايقاع عقوبة التهرب الضريبي بل من صلاحية القضاء.

وقال إن وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرتا دراسة علمية وعملية معمقة للتهرب الضريبي اشتملت على تشخيص مواقع التهرب وأسبابه وطرقه وآثاره، وتوصلت إلى حزمة إجراءات لمعالجة التهرب الضريبي، كونه يؤدي إلى انخفاض الإيرادات ما يدفع الحكومة للبحث عن إجراءات بديلة ويزيد العبء الضريبي على المكلفين الملتزمين وكذلك تخفيض الموارد المالية اللازمة للخزينة.

واشار ابو علي الى ان التعديلات اشتملت على الفصل بين الادارة الضريبية والقضاء وتم فصل النيابة العامة الضريبية عن الدائرة واصبحت جزءا من القضاء.

وأكد أن الاعفاءات الجديدة حملت ولأول مرة البعد الانساني من حيث منح اعفاءات ضريبية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل شخص معاق اعاقة دائمة ومستمرة، اضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في القانون في حين ان التعديلات عملت على التوازن ما بين الرجل والمرأة في الاعفاءات .

واشار ابو علي الى انه ولأول مرة اصبح عبء الاثبات على كاهل دائرة الضريبة بدل ان يكون على كاهل المكلف وقد تم اختصار المدة الزمنية لتدقيق الاقرارات الضريبية للتسهيل على المكلفين.

وقال إنه بموجب هذه التعديلات سيتم شمول 11 بالمئة من الأردنيين ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلا من 5 بالمئة حسب القانون النافذ حتى نهاية 2018.

واوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الذي أقره القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية وسيكون أهم أدوات مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.

وتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لوضع إطار شمولي لنظام فوترة وطني يتضمن السياسات والمتطلبات التشريعية والفنية والتقنية والمالية اللازمة وذلك لضمان تحقيق مجموعة من الغايات منها؛ المساهمة في توفير الضوابط اللازمة لمحاربة التهرب الضريبي، وتنظيم ومراقبة العمليات المالية ذات الأثر الضريبي، لتمكين الدائرة من معالجة التجنب الضريبي وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتدقيق الإقرارات الضريبية انسجاما مع النص التشريعي في نقل عبء الإثبات على المدقق بدلا من المكلف وتحسين الأدوات والوسائل اللازمة للإدارة الضريبية.

وبين ان التعديلات منحت القطاع الصناعي إعفاءات خاصة بالإضافة إلى أن العمل جاري على إصدار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية.

وقال رئيس جمعية الاكاديميين الاردنيين، الدكتور خالد العمري إن الجمعية وأعضاءها مهتمون بالاطلاع على القانون الذي تم تعديله وأهم المواد التي اشتمل عليها وسبب تعديلها، ليتم نقل المعلومات الصحيحة إلى الطلبة والباحثين.

وكان نائب رئيس جمعية الاكاديميين الاردنيين، الدكتور احمد البطاح، قد ادار الندوة التي شارك فيها أعضاء جمعيات الاكاديميين ورجال الأعمال، بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع واعضاء الجمعيتين.