مرايا – اصدرت المحكمة الادارية العُليا في جلسة علنية برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير وسميح سمحان ومحمد السحيمات وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة، قراراً تضمن نقض حُكم المحكمه الادارية والغاء قرار انهاء خدمات مُهندس في هيئة الطيران المدني.

وكان رئيس هيئة الطيران قد أنهى خدماته بزعم عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح، حيث توصلت المحكمة الادارية العُليا الى ان قرار انهاء الخدمات كان مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف بها كما وان قرار انهاء الخدمات كان فاقداً للمشروعية.

وتوصلت المحكمة ومن خلال الوثائق التي قدمها وكيل الطاعن الى ان التقييم الذي تم اجرائه للمهندس المذكور لايشير الى انه لم يجتاز فترة التجربة.

وتبين للمحكمة ان هناك مخالفة صريحة للاجراءات ذات العلاقة والمنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وفي تصريح لـ عمون قال وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة “إننا نفرح عندما يقف القضاء الاداري في وجه تغول بعض المسؤولين وتعسفهم بحق من يعملون تحت اشرافهم، فرسالة القضاء الاداري وجوهرها تتمثل بمراقبة مدى مشروعية القرارات الادارية وكبح جماح من يسيئون استعمال سُلطاتهم التي منحها اياهم القانون، وعلى القضاء الاداري مسؤولية عظيمة وكبيرة ايضا وهي توجيه الادارة الى جادة الصواب اذا انحرفت في قراراتها واجراءاتها، لأن من شأن تصدي القضاء لتلك الممارسات التعسفية هو تقوية اركان الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها ومايصدر عنها من قرارات والتي يجب ان تكون غايتها الاساسية المصلحة العامة دون سواها”.