مرايا – كشفت دراسة أن 225 سلعة من قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية لا يصدرها الأردن أصلا ولا صناعة وطنية لها في المملكة مثل الخيوط والورق والالواح والزجاج وأجهزة وغيرها من البنود.

وأظهرت الدراسة أن عدد السلع التي ستستفيد من الاعفاء 119 سلعة فقط من أصل 344 سلعة تم إعفاؤها بقرار من مجلس الوزراء في العراق الشقيق منها 24 مادة زراعية مثل البطيخ والشمام والكوسا والبطاطا ولا يتجاوز حجم صادراتنا منها 141 مليون دينار من اجمالي حجم صادرات كلي بلغ 367 مليون دينار للسوق العراقي في العام 2017.

ومن أهم السلع التي لم يتم شمولها بقرار الإعفاء، بموجب الدراسة، هي الأدوية، الأسمدة، جزء من الكوابل والكوابل والأنابيب والأكياس وغيرها من السلع التي يوجد لها صناعات وطنية ضخمة والتي بلغت قيمة صادراتها حوالي 226 مليون دينار للسوق العراقي في العام الماضي من أصل اجمالي الصادرات البالغ 367 مليون دينار.

واعتبر مصدر في القطاع الصناعي القائمة مخيبة لآمال وتوقعات القطاع الصناعي، عازيا صدور هذه القائمة الى ضعف المفاوضين وعدم قدرتهم على حصر المنتجات الوطنية والمطالبة بإعفاء كافة السلع دون دراسات مستفيضة.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تعليقه على الدراسة لـ «الرأي»، الى انه كان من الأفضل تقليل عدد البنود التي تمت المطالبة باعفائها من 792 الى 200 سلعة او حتى 100 سلعة كون السلع الأردنية التي يتم تصديرها بقيم عالية تتركز بأول (50) سلعة شكلت ما نسبته 81% من قيمة الصادرات الأردنية للعراق بواقع 298.5 قمليون دينار.

ودعا الى التعديل على قائمة السلع المعفاة لاضافة عدد من السلع غير المشمولة لقرار الإعفاء والتي يوجد صناعة وصادرات قوية لها مثل الادوية (نسبة الرسم الجمركي 0.5%) والأسمدة والكوابل وغيرها من السلع، وزيادة الرقابة في إصدار شهادات المنشأ الأردنية حتى لا يتم إستغلال الإعفاء العراقي وحتى لا يتم إلغاء هذا الإعفاء بحجة إستغلال البعض بتصدير منتجات ليست أردنية على أساس أنها صناعة وطنية.

كما طالب بتخفيف كلف الإنتاج على الصناعة مثل تخفيض أسعار الكهرباء وإلغاء فرق أسعار المحروقات وإلغاء (1)% بدل خدمات وإيجاد برنامج بديل عن دعم الصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب لجعل المناخ الإستثماري مناخاً منافساً قادراً على المنافسة فهذا الأساس، فحتى بوجود إعفاءات في ظل إرتفاع كلف الإنتاج والنقل وغير ذلك من التحديات فلن يكون هنالك إستفادة من إعفاءات أو إعادة إعمار.

ويعتبر السوق العراقي أهم الأسواق للبضائع الأردنية للقرب الجغرافي ولخبرة الصناعة الوطنية باحتياجات السوق العراقي ولوجود إستثمارات عراقية في الأردن والتي لديها علاقاتها بالعراق وقد بلغت قيمة الصادرات 883 مليون عام 2013.

وشهد حجم التبادل التجاري ما بين البلدين تراجعا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة أغلاق معبر طريبيل خلال شهر تموز 2015 بعد أن سيطر مقاتلو ‘تنظيم الدولة’ الارهابي على مدينة الرمادي العراقية، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء الصادرات التي تمرعبرالبحر والتي تعتبر ذات كلف عالية تسببت في اضعاف تنافسية البضائع الاردنية المصدرة الى العراق بالاضافة الى طول الفترة بنقل البضائع والتعقيدات التي رافقت عملية الشحن ما تسببت بخسائر كبيرة للصناعيين والتجار الاردنيين.

وشهد حجم التبادل التجاري تراجعا حيث بلغ في العام 2013 (1,454) مليار دولار بينما شهدت في او عشرة شهور من العام الماضي 2018 (565)مليون دولار وبحجم تراجع يقدر (900) مليون دولار، بينما بلغت المستوردات من السوق العراقي ما يقارب 64 مليون دولار في العام 2013 و1.8 مليون دولار في اول عشرة شهور من العام 2018.

وترتيباً على التطورات التي شهدتها كل من المستوردات والصادرات الأردنية للعراق خلال الفترة الماضية، أظهر التبادل التجاري بين البلدين تراجعاً ملحوظاً في العامين 2015 – 2016 بنسب وصلت إلى 42% و33% على التوالي، في حين بقي الميزان التجاري يظهر عجزاً لصالح الأردن في عام 2017 والشهور العشرة الأولى من العام 2018 بواقع 540.3 مليون دولار أميركي و562.3 على التوالي.