خلال ندوة “الإستيطان وأثره على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية”

رشيدات: طريق سماسرة بيع الأراضي لليهود مقطوعة في نقابة المحامين
عساف: افشلنا بيع 70 الف دونم لليهود..وخمس صفقات خلال الشهرين الماضيين

مرايا – قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف أن الهيئة حالت خلال السنوات الأربع الأخيرة دون بيع 70 الف دونم لليهود، وإبطال خمس صفقات بيع عقارات في مناطق مختلفة من الاراضي الفلسطينية.
واضاف خلال ندوة “الإستيطان وأثره على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية” التي اقامتها لجنة فلسطين في نقابة المحامين، أن الهيئة نجحت في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95% وان الخمسة بالمائة تم تسريبها لليهود بوثائق ووكالات مزورة، وان الهيئة اقامت عددا من القضايا على المزورين إلا أنه لم يعاقب ايا منهم من خلال 29 صفقة مزورة.
واشار ان سلطات الاحتلال عمدت إلى ترخيص نحو 600 شركة عقارات لشراء الأراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من المالكين الذين وقعوا ضحية التضليل بهم اوخيانتهم لقضيتهم، ولم يقبضوا أكثر من 15% من قيمة الصفقات سيئة الذكر.
واشاد بتعاون الجهات الرسمية في المملكة وكذلك نقابة المحامين الاردنيين وتعاونها في الحد من محاولات بيع العقارات لليهود.
وبين ان الهيئة تتعامل سنويا مع الفي قضية دفاع عن الاراضي والعقارات، وانه يعمل لديها نحو 20 محاميا يعملون على كشف عمليات تزوير الوثائق والوكالات.
ودعا إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة آلية وضع حد لمحاولة البعض الحصول على وكالات بصفتهم كتاب عدل حتى يقوموا بدور الوسيط في بيع العقارات لليهود، ولفت إلى أن لدى الهيئة تصورا لسد الثغرات بمنع تسرب العقارات.
ومن جانبه اكد نقيب المحامين مازن رشيدات ان طريق المزورين والسعي لبيع العقارات لليهود مقطوعة ومسدودة في نقابة المحامين التي ترفض التصديق على أي وكالة خارجية مالم يكن المحامي مسجلا في النقابة.
واكد رشيدات دعم النقابة للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لمنع تسريب العقارات لليهود، وذلك بالتعاون مع الهيئة ونقابة المحامين الفلسطينيين.
وقال رشيدات ان القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية، وانه البديل عن فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس، وان هذا هو موقف النقابات المهنية والاحزاب القومية واليسارية.
واضاف ان السرطان الاستيطاني يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أي وجود عربي او مسيحي، وان صمود الشعب الفلسطيني في القدس هو العنوان الرئيسي لمنع التغول والإستيطان، وانه هذا الصمود يجب أن يقابله دعم عربي وخاصة من الشعوب العربية والشعب الاردني على وجه الخصوص الذي يعتبر جزء لايتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني.
واشاد رشيدات بصوت الخان الأحمر الأسطوري والذي يقف أهله في وجه الاستيطان، وكذلك بصمود أهالي قرية العراقيب التي هدمت 167 مرة وبناها الشعب الفلسطيني 168 مرة.
ودعا إلى مواجهة رفض الصهاينة الانصياع إلى القرارات الدولية برفض القرارات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد الأرض والمقدسات.
واشار رشيدات ان وفد من النقابة سيتوجه الى فلسطين الشهر المقبل لتعزيز وتمتين العلاقات التي تربط الشعب الاردني والفلسطيني ونقابة المحامين بأرض ها العربية الفلسطينية.
ومن جانبه قال النائب مصطفى ياغي انه أن الأوان أن نطور أدوات مقاومة العدو الصهيوني الذي يرفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ويستمر بانتهاكاته بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
ومن ناحيته قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين رزق شقيرات أن نقابة المحامين تسعى من خلال اللجنة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية، بطرق مختلفة، وبالانفتاح على كافة القوى السياسية، لما فيه مصلحة القضية والشعب الفلسطيني.
وكان الوزير الفلسطيني قد قال في كلمته أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها بسبب (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بعد ان كسرت الإدارة الأمريكية كافة الخطوط الحمراء المتعلقة بالقدس واللاجئين ومحاولة إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية،وفرض حكم ذاتي في الضفة وغزة كبديل عن الدولة الفلسطينية.
واضاف ان الادارة الامريكية استغلت الحروب والنزاعات العربية العربية التي انفق عليها مايكفي لبناء مئة دولة مثل فلسطين وهدم مئة دولة مثل دولة “اسرائيل”، كما استغلت الانقسام الفلسطيني الذي هو عار علينا إذا لم يتم انهاؤه.
واشار ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقليص التفوق الديموغرافي الفلسطيني والمتمثل بالتفوق السكاني العربي الفلسطيني بنسبة 51% على السكان اليهود في فلسطين التاريخية، وذلك من خلال التوسع الاستيطاني الاستعماري المتمثل ب 176 مستعمرة و121 بؤرة استعمارية..ووجود مخطط لتوسعة 274 مخطط هيكلي للمستعمرات.
وبين هناك محاولات لتهجير الفلسطينيين من خلال التهجير القسري كما حصل في الخان الأحمر.
واكد ان هناك 8 قرى فلسطينية مهددة بالهدم وانه ولم يتم هدم اي قرية بسبب صمود الخان الأحمر وان اي فلسطيني لم يترك ارضه وقريته، وان كل بيت يهدم يتم بناؤه على حساب السلطة الفلسطينية.
ولفت ان الوجود العربي في القدس سيتوقف على الوجود اليهودي في العام 2050 وانه من هنا جاء مشروع قانون القدس الكبرى والذي يهدف إلى إخراج الأحياء العربية الملاصقة للقدس وضم المستوطنات التي تبعد عشرات الكيلومترات إلى القدس.
واكد ان اسرائيل لم تسعى لتحقيق السلام ولو لمرة واحدة في تاريخها وانها لازالت تنفذ مخططاتها التي وضعتها منذ بداية الاحتلال.