مرايا – قال وزير المياه والري رائد أبو السعود الأربعاء، ان الوزارة ستقوم بتركيب عدادات مياه ذكية حديثة ومتطورة الكترونية تقوم بمراقبة كميات المياه المستخرجة الكترونيا من الابار في جميع مناطق المملكة مربوطة مباشرة مع مراكز الوزارة عن بعد بدقة.
” سنوقف العمل بالتقديرات لكميات المياه المستخرجة وفي حال العبث بها ترسل اشارات بذلك بما يحفظ حق المزارع وحق الوزارة بما يضمن العدالة والمساواة وتأمينهم بكميات المياه اللازمة للمزروعات المختلفة ” وفق السعود وبين ابو السعود خلال اجتماع عقد الأربعاء مع لجنة الريف والبادية النيابية ، ومزارعين انه سيتم اعادة النظر بالتقديرات السابقة على الابار الزراعية بما يضمن تحقيق الدقة والعدالة للجميع .
ودعا الوزير على ضرورة اتباع اساليب زراعية حديثة واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وكذلك التركيز على المحاصيل ذات المردود الجيد وقليلة استهلاك المياه.
وقال ابو السعود: ان الحكومة تدعم باستمرار المزارعين، وان تحديد أثمان المياه يحتاج الى قرار حكومي؛ الجهة المخولة بتحديد التعرفة.
وأكد ان الوزارة ستدرس كل المطالب بهذا الشأن وايجاد الحلول المناسبة لها.
رئيس لجنة الريف والبادية النيابية النائب فيصل الاعور، دعا وزارة المياه والري لإزالة المعيقات التي تواجه المزارعين وتذليلها قدر الامكان، بغية تحقيق مكاسب التنمية المرجوة بما يخدم هذا القطاع. واضاف الاعور ان اللجنة تتابع باهتمام كبير القطاع الزراعي لتحقيق العدالة بين المزارعين والوزارة بما يخدم المصلحة العامة.
وشدد على عدم الاعتداء على مصادر المياه والالتزام بالتراخيص الممنوحة للآبار المائية.
“لجنة الريف تقف بجانب كل المطالب العادلة للمزارعين ودعمها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيقها” قال الاعور.
طالب المزارعون خلال الاجتماع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة والمتعلقة بتفويض الاراضي المستغلة منذ عقود، وتفعيل لجنة تصويب اوضاع الآبار في الاراضي المملوكة، وتركيب عدادات على الآبار وتسعير المياه حسب نسبة الملوحة، وربط اسعار المياه على مستوى المملكة بأسعار الاراضي، وإعادة النظر بالمبالغ التي ترتبت على المزارعين تقديرا، وتحسين الطرق الزراعية، بالإضافة الى تخفيض بند اسعار المحروقات التي تم اضافتها على فواتير الكهرباء.