مرايا – أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة انتهاء دارسة العبء الضريبي على قطاع الاتصالات، أعلنت الحكومة عنها في وقت سابق.
وأشار إلى أن الحوار سيبدأ في فبراير الحالي مع شركات الاتصالات حول ضريبة الاتصالات وكلف الترددات، للوصول إلى مفهوم جديد يتعلق بالضريبة والترددات. الغرايبة، لم يذكر تفاصيل إضافية حول قرارات متوقع اتخاذها في حال وصلت الحكومة لتوافق مع القطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة في عام 2018 أنها “ستنتهي من دراسة العبء الضريبي على قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من عام 2019″، حيث أرجعت سبب دراسة العبء الضريبي، حينها، على القطاع لمعالجة تشوه ضريبي.
الحكومة رفعت ضريبة الدخل على شركات الاتصالات 2 % لتصبح 26% يضاف إليها 1 % ضريبة تكافل اجتماعي مع دخول قانون الضريبة حيز النفاذ في الأول من يناير 2019.
وقال عاملون في قطاع الاتصالات إن الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات “كبيرة”، حيث يدفع المستهلك مبلغ 2.6 دينار على كل خط هاتف متنقل يباع سواء مؤجل البيع أو مدفوع مسبقا.
وحول الضرائب على خدمات المكالمات الصوتية والانترنت، قالوا إن ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية المتنقلة (المكالمات) 16%، وهنالك ضريبة خاصة على الخدمة المتنقلة الصوتية (المكالمات) 26%.
“يوجد ضريبة مبيعات على خدمات الإنترنت 16%، وهناك ضريبة مبيعات على الهواتف المتنقلة تبلغ 16%”، وفق العاملون.
وحول الضرائب المفروضة على الشركات، أشاروا إلى “أنها تشمل كافة شركات الاتصالات”.
وتبلغ ضريبة الدخل بعد رفعها في القانون الجديد العام الحالي 27% سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10% سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1% من الإيرادات، إضافة لأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة عند شراء التردد.