مرايا – بينت وزارة الشؤون البلدية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن التعديلات الأخيرة على “نظام الأبنية المعدل”، والذي فرض رسوم مواقف متباينة على مهن، وفقاَ لتصنيف البلديات.

وكشفت الوزارة في بيانها، إن التعديلات نصت على أنه “لا تفرض رسوم المواقف السنوية الواردة في نظام الأبنية على المهن التجارية التي تتطلب ترخيصاً لأول مرة أو تجديدها مثل (البقالات، والصيدليات، ومحلات الخضار والفواكه، ومحلات الملابس والأحذية، والسوبرماركت، ومحلات تنظيف وكي الملابس، وصالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومواد البناء، والمكتبات، والمخابز، والملاحم، ومحلات الدواجن، والألبان، والحلويات، والأدوات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والمفروشات والسجاد، وبيع الأجهزة الخلوية، ومهن الكهرباء والميكانيك وبودي السيارات والدهان، والمكاتب المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ومكاتب الخدمات، والمساحة).

وأكد البيان إلى أن رسوم المواقف السنوية فرضت على المهن التي تتطلب مواقف سيارات إضافية كالمطاعم، وصالات الأفراح، ونوادي اللياقة البدنية، والمقاهي، والتي تنشأ بعد صدور النظام حيث كانت تفرض سابقاً ويتم استيفاؤها مرة واحدة عند الترخيص لأول مرة دفعة واحدة.

وأشارت الوزارة أن “النص يشير بوضوح إلى المهن التي تتطلب مواقف إضافية في حال عدم تأمينها، ويلغى البدل في حال التحويل لمهنة أخرى لا تتطلب مواقف إضافية كالمهن الواردة أعلاه.

وبينت أنه تمت الموافقة على تقسيط الرسوم على عدة سنوات، وذلك بناء على طلب أصحاب المهن التي تتطلب مواقف إضافية، بحيث لا يكون هناك إرهاق مادي لا يستطيعون تحمله بالدفع مرة واحدة عند التأسيس، بالإضافة إلى أنهم لا يضمنون استمرار المشروع لعدة سنوات وذلك بناء على طلبهم.

واعربت أن الرسوم، الـ 500 دينار لا تنطبق على مهن ومحلات تتطلب مواقف والحاصلة على ترخيص مهن قبل الاول من كانون الثاني 2017