مرايا – قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن العدد الحالي للمشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم لا يزيد على (15) ألف صاحب عمل، وتقدّر دراسات المؤسسة أن هناك ما يزيد عن (200) ألف صاحب عمل يعمل بمنشأته في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وأضاف في بيان الخميس، أن المؤسسة دخلت في مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم بدءاً من 1 / 1 / 2015.

وبين أن توجه المؤسسة المستقبلي، يعتمد على مبادرة صاحب العمل العامل في منشأته بمراجعة الضمان الاجتماعي لتسجيل نفسه بالضمان أو من تاريخ تقارير التفتيش التي تقوم بها المؤسسة، وليس بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2015، حتى لا يتحملوا أعباء مالية كبيرة إضافة إلى الفوائد والغرامات التي يرتبها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن هذا التوجه المستقبلي يعتمد على إقرار التعديلات المقترحة في نظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي، وقد قُدم هذا النظام لتعديله إلى مجلس الوزراء وفي حال إقراره سيتم العمل بذلك، موضحاً أن الهدف من التعديل المقترح هو تحسين الخدمة وتحفيز أصحاب العمل في المنشآت الصغيرة والميكروية للمبادرة بشمول أنفسهم بالضمان الاجتماعي.

وأشار الصبيحي إلى أن النظام المعمول به حالياً وفي حال شمول أصحاب العمل بأثر رجعي فإنه يترتب عليهم اشتراكات بأثر رجعي وفوائد تأخير على الاشتراكات التي لم تدفع، بالإضافة إلى غرامات تأخير تصل إلى 30% من قيمة الاشتراكات في حال لم تؤدى الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، كذلك 1% غرامات في حال لم يتم تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بالبيانات التي تطلبها (بيانات العاملين واصحاب العمل العاملين في منشآتهم).

وشدد على أنه بعد إقرار تعديلات نظام الشمول وفي حال لم يبادر صاحب العمل بالمراجعة فسيكون الشمول اعتباراً من تاريخ التفتيش على المؤسسة من قبل الضمان الاجتماعي.