مرايا – أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام ان الطاقة المتجددة ستبقى جزءا مهما من خليط الطاقة في المملكة.
وقالت ان الوزارة تعكف على إعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالشراكة والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية لاستيعاب التطور الكبير والنجاحات التي حققها القطاع وجعلت المملكة من الدول الرائدة في مجال التحول للطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال افتتاحها الخميس، مندوبة عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أعمال ملتقى الطاقة المتجددة (الحاضر والمستقبل) الذي نظمته جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، للبحث في واقع وتحديات القطاع بصفته رافدا اقتصاديا.
وأضافت العزام، ان الأردن شهد قفزة في عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة واكبتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإنفاذ القوانين لتنظيم القطاع من خلال ترخيص الشركات فيما يجري العمل على ترخيص الشركات العاملة في مجال التدقيق الطاقي بهدف ضبط السوق وضمان مخرجات عمل كفؤة.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بوقف استقبال طلبات توليد الكهرباء من الطاقتين المتجددة والتقليدية، أوضحت أمين عام وزارة الطاقة، ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن هو قرار مؤقت لحين صدور الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة واعتماد بنية تحتية واليات واضحة وشفافة للقطاع .
وأكدت ان القرار لن يشمل المشاريع الحاصلة على ترخيص وقيد التنفيذ، والمشاريع ذات الاستطاعة التوليدية ما دون 1 ميجا واط والتي تشمل في الغالب (المنازل والمدارس ودور العبادة والصناعات الصغيرة).
وعرضت العزام مراحل التحول في مسار الطاقة المتجددة في الأردن وقالت ” ان رحلة الطاقة المتجددة في الأردن بدأت عام 2008 عندما كان المطلب بيئة تشريعية مناسبة، قانون، أنظمة وتعليمات، ودعم حكومي للأسعار، واليوم وبعد 7 سنوات من اقرار قانون الطاقة المتجددة، أصبح الأردن قصة نجاح، تشكل فيها الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة 10 بالمائة وستصل خلال عام 2020 إلى 20 بالمائة، اليوم لدينا شركات كبيرة تنفذ مشاريع كبرى على مستوى المنطقة، ولدينا كفاءات تعمل في مختلف انحاء الوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة”.
وأشارت العزام الى توجه المملكة نحو مشاريع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، والعمل على استقطاب استثمارات لمشاريع تخزين الطاقة بهدف حل مشكلة قدرة الشبكات الناقلة للكهرباء، بالتزامن مع سير العمل لإنجاز الممر الأخضر.
وقالت ان الحكومة تعمل حاليا على تشجيع التعاون مع الدول العربية المجاورة فيما يتعلق بمشاريع جادة قيد التخطيط للربط مع العراق والسعودية وسوريا، كما هو الحال الربط الآن مع مصر وفلسطين.
وحول موضوع الطاقة المتجددة قالت ان الأردن وبحسب المراجع العالمية دولة رائدة في مجال التحول للطاقة المتجددة، واحتل وفق مؤشر “كليمات سكوب من بلومبيرغ” المرتبة الثالثة بعد تشيلي والهند لأفضل بيئة استثمار بالطاقة المتجددة بسبب سياسات الدولة وتشريعاتها والأهداف التي وضعتها للطاقة المتجددة، وبسبب العروض المباشرة التي طرحتها والتي أدت الى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة.
وأوضحت ان أسعار أنظمة ومعدات الطاقة المتجددة في انخفاض ملموس، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار المقدمة ضمن المشاريع الكبرى وهو أمر يساعد بشكل كبير في إحداث التحول المطلوب باتجاه الطاقة المتجددة، وهو أمر ترجم على أرض الواقع مؤخراُ عندما تم استقطاب أقل سعر لمشروع طاقة شمسية وهو 17 فلسا لكل ك.و.س.
من جانبه قال رئيس الجمعية المهندس حسن صبح ان الطاقة تشكل تحديا للأردن وتستنزف جزءا كبيرا من موازنة المملكة ما يؤكد أهمية الملتقى لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والشركات العاملة بالقطاع وسبل مواجهتها.
وقال ان الملتقى يضم الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة الذي يعد واعدا وحقق للأردن الريادة في مجال بيئة الاستثمار بالطاقة المتجددة، مشيرا الى ان جمعية الشركات العاملة بمجال الطاقة المتجددة تضم في عضويتها حوالي 300 شركة مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان تخصيص الحكومة 100 ميجا واط للقطاع الصناعي خطة مهمة تسهم في تقليل كلف الطاقة على القطاع الذي يحتاج الى المزيد الخطوات لمواجهة تحديات القطاع الصناعي وأبرزها أسعار الطاقة.
وقال رئيس صندوق الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة ان الأردن استطاع بناء قاعدة تشريعية دفعت بالمملكة إلى مصاف متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدا بتعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق قصة نجاح تشكل مصدر فخر للأردن.
وأضاف ان صندوق الطاقة المتجددة هو ثمرة تعاون القطاعين العام والخاص الذي قام بدعم حكومي مقداره 25 مليون دينار لتحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني.
وأكدت ممثلة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة ولاء عكاشة الدور التنظيمي والرقابي والتشريعي للهيئة على الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وحرص الهيئة على مواكبة مستجدات القطاع والتحديث على التشريعات وأصدرت تعليمات وأدلة إرشادية لتنظيم عملية ربط نظم الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، مؤكدة حرص الهيئة على التعاون مع الجهات المعنية.
وقال ممثل الشركات امجد علقم ان كفاءة الطاقة تحقق وفرا مقداره نحو 20 بالمائة وهو رقم مهم للشركات العاملة في القطاع، مؤكدا أهمية المزيد من تسهيلات الإجراءات ونشر الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة.
وناقش المشاركون خلال جلستي عمل عبء الطاقة في القطاع الخاص وحلول ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وكلفة الطاقة على القطاع الصناعي ودور الهيئات الحكومية في تطوير خدمات الطاقة والطاقة المتجددة ودور الشركات العاملة في القطاع في تخفيف عبء الطاقة بالإضافة الى التحديات التي تواجه القطاع والعاملين فيه.