مرايا – قال مصدر حكومي في قطاع الاتصالات أمس بان الحكومة ستجتمع الیوم السبت مع ممثلین من شركات الاتصالات الرئیسیة العاملة في المملكة من أجل البدء بالحوار والنقاش حول الضرائب والرسوم وكلف الترددات والقضایا العالقة في القطاع منذ سنوات.
وأكد المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمھ – بان ھذا الاجتماع یھدف إلى الحوار الشامل مع شركات الاتصالات بھدف الوصول إلى توافقات وحلول لكثیر من المشاكل والقضایا التي یعانیھا القطاع بھدف دعم نموه وتعزیز الاستثمار فیھ وتقدیم خدمات ذات جودة عالیة للمستخدم النھائي ورفد الخزینة.
وقال المصدر نفسھ بان الاجتماع سیضم ممثلین من وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ووزارة المالیة والصناعة والتجارة ووزارة العدل وھیئة تنظیم قطاع الاتصالات وممثلین من شركات الاتصالات الرئیسیة العاملة في المملكة.
وأشار إلى أن الاجتماع سیطرح حلولا لمشاكل القطاع من جانب الحكومة وسماع طروحات ومطالب شركات الاتصالات.
وأضاف المصدر نفسھ بان التركیز سینصب على الحدیث والنقاش حول الضرائب المفروضة على القطاع وخصوصا الضریبة الخاصة ونسبة المشاركة بالعوائد وكلف الترددات وغیرھا من المواضیع العالقة في القطاع.
وأكد بان ھذا الاجتماع یأتي بعد أن انتھت الحكومة من الدراسة التي تعھدت بھا العام الماضي حول الھیكل الضریبي لقطاع الاتصالات والقضایا العالقة فیھ ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.
ولم یتطرق المصدر في حدیثھ لـ “ الغد“ عن نتائج ھذه الدراسة، ولكنھ أكد بانھا دعت إلى ایجاد حلول متوازنة لتحفیز الاستثمار في القطاع والتقنیات الحدیثة وضمان نمو القطاع وتوفیر خدمات اتصالات بجودة عالیة للمواطن.
وتأتي ھذه الدراسة وھذا الاجتماع في وقت یعاني فیھ قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة علیھ، والتي زادت الحكومة علیھ مؤخرا، من خلال قانون ضریبة الدخل المعدل، ضرائب جدیدة: دخل بنسبة 2 % وضریبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % لیصبح مجموع ضریبة الدخل 27 % على قطاع الاتصالات.
ویعاني قطاع الاتصالات من تراجع بصافي الربح منذ أكثر من اربع سنوات مع وجود عدد من القضایا العالقة فیھ مثل موضوع المشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وغیرھا.
ویتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبیرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمین واخرى على الشركات، حیث تبلغ ضریبة المبیعات على الخدمة الصوتیة الخلویة 16 ،% وضریبة خاصة على الخدمة الخلویة الصوتیة بنسبة 26 ،% وھناك ضریبة مبیعات حالیة على خدمات الإنترنت بكل تقنیاتھا تبلغ 16 ،% وضریبة مبیعات على الأجھزة الخلویة تبلغ 16،% وفرض 6.2 دینار على كل خط خلوي جدید یباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا.
واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضریبة الدخل بنسبة 24 % سنویا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتیة تبلغ 10 % سنویا، ورسوم ترددات سنویة، ورسوم سنویة على التراخیص بنسبة 1 % من الإیرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
كما یتحمل القطاع ضریبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46 ،% والرسوم التي تم فرضھا لصالح البلدیات؛ وھي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلدیات ضمن نظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى رقم (136 (لسنة 2016 ،حیث فرض ھذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دینار على كل برج اتصالات، كما ان تعدیل نظام الأبنیة لمنطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة أضاف لھذه الرسوم رسوماً سنویة.