مرايا – قالت وزيرة الصناعة والتجارة التشيكية مارتا نوفاكوفا ان الاردن من اكثر الدول “أمنا واستقرارا في منطقة الشرق الاوسط ويشكل بيئة مناسبة جدا للاستثمار، ولدينا مصلحة في استقرار الاقتصاد الاردني”.

واضافت نوفاكوفا خلال افتتاحها اليوم الثلاثاء منتدى الاعمال الاردني التشيكي الذي نظمته جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبـــــا) بالتعاون مع السفارة التشيكية في عمان، ان التشيك تقدر وتحترم الجهود الاردنية للتخفيف من تأثير ازمة اللجوء وإعادة بناء علاقات اقتصادية تقليدية في المنطقة، مؤكدة أن التشيك لديها اهتمام بتطوير واستقرار اقتصاد الاردن وقدرته على المنافسة وهذا ما جعل التشيك تدعم تبسيط قواعد المنشأ بين الاردن والاتحاد الاوروبي لتسهيل وصول الشركات الاردنية الى السوق الاوروبية.
وبينت ان موقع الاردن الاستراتيجي جعله محورا اقتصاديا هاما يتوسط افريقيا وشبه الجزيرة العربية والمنطقة، كما ان اعادة فتح الحدود بين الاردن والعراق وسوريا يفتح المجال للاستثمار والعمل، مؤكدة ان المستثمرين والشركات التشيكية لديها الرغبة بالعمل مع شركائهم الاردنيين لاستغلال الفرص المتاحة في الاردن وتحويلها الى مشاريع اقتصادية حقيقية وقوية.
واشارت الى ان تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين عمان وبراغ والتي بدأت منذ العام الماضي ستؤدي الى شراكة اقتصادية استراتيجية اقوى بين البلدين كما سيزداد عدد الشركات والمستثمرين والسياح الزائرين للأردن.
وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ان انعقاد منتدى الاعمال الاردني التشيكي يعكس العلاقات المتطورة بين البلدين والحرص المشترك من كلا الجانبين لتقويتها والنهوض بها.
وقال ان التجارة البينية وحجم الاستثمارات لا زالت متواضعة ولا تعكس الامكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، مشيرا الى ان حجم صادرات الاردن الى التشيك العام الماضي بلغت 199 الف دولار وحجم استيرادها من التشيك بلغ 53 مليون دولار، لافتا الى أن اجتماع اليوم يعكس الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويع التجارة البينية.
وقال، ان الاردن وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني نفذ اصلاحات مكثفة لدعم نمو الاقتصاد الاردني على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب الوضع في المنطقة، مبينا ان الاردن وقع على شبكة اتفاقيات تجارة حرة حفزت صادرات الاردن الى الاسواق العالمية الواعدة.
وأشار الى الاجراءات المستمرة التي تتخذها الحكومة لتسهيل حركة انسياب البضائع الى الاسواق التجارية الاستراتيجية مثل الاتحاد الاوروبي والعراق.
وبين انه تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على تعديل خطة قواعد المنشأ كما ان العلاقات التجارية الاردنية العراقية شهدت قفزة نوعية من خلال توقيع عدة اتفاقيات لضمان تسهيل حركة البضائع بين البلدين.
وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبـــــا) جمال فريز ان الاردن والتشيك لديهما علاقات تاريخية وقوية مبنية على التفاهم المتبادل، مشيرا الى وجود عدة اتفاقيات تعاون موقعة بين البلدين في مجالات عديدة ابرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية حماية وترويج الاستثمار واتفاقية تعاون سياحي وغيرها.
وعرض للدور الذي تلعبه الجمعية في دعم التعاون الثنائي بين الاردن والتشيك والفعاليات التي قامت بها الجمعية بهذا الاطار، مشيرا الى انه على الرغم من وجود علاقات اقتصادية جيدة الا ان هناك امكانية كبيرة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي من خلال تنويع البضائع والخدمات المعروضة من كلا الطرفين.
وعرض رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان احمد الخضري للتحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني ومن ابرزها عدم الاستقرار في المنطقة المحيطة به واستقبال الاردن لأعداد كبيرة من اللاجئين الا انه وبرغم ذلك شهد الاقتصاد الاردني اصلاحات وحافظ على استقراره ليظل وجهة للاستثمار، داعيا الى توثيق التعاون بين الاردن والتشيك على مستوى القطاعين العام والخاص والتشبيك لتحقيق الاهداف المشتركة وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري.
واكد رئيس اتحاد الصناعة التشيكي رياوسلاف هوناك ان هناك امكانية كبيرة وفرصا متاحة لزيادة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي الى حوالي 60 مليون دولار الا انه يمكن زيادة هذا الرقم بشكل كبير هذا العام والعام المقبل.
وبين رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور محمد العتوم ان ترويج ودعم الاستثمار بين رجال الاعمال الاردنيين ونظرائهم التشيكيين هو اولية بالنسبة لغرفة صناعة الاردن انطلاقا من دورها بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية .
وقال ان الاردن يعرض فرصا استثمارية يجب استغلالها من رجال الاعمال الاجانب والمستثمرين في قطاعات استراتيجية منها قطاع المال والمنتجات الطبية والتكنولوجيا والتجهيزات الطبية وصناعة السيارات وغيرها، مشيرا الى ان الاردن اول دولة في المنطقة وقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي عام 1997.
واشتمل المنتدى على عرض للفرص الاستثمارية والاقتصادية المتوفرة لدى البلدين من خلال عروض واوراق عمل قدمها الجانبان اضافة الى عقد لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من رجال الأعمال الأردنيين .
وتضمن الوفد الزائر ممثلين عن كبرى الشركات التشيكية من مختلف القطاعات والتي تشمل: القطاع المالي، تعدين اليورانيوم، الصيدلة، محطات الطاقة والكهرباء، المعدات والمولدات الكهربائية، تأمين الصادرات، حماية البيئة ومعالجة النفايات العضوية، الأجهزة الطبية، وانظمة الأتمتة الصحية والشاحنات والكهرباء والانارة بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار في المملكة وبحث امكانية اقامة شراكات تجارية واستثمارية بن الجانبين.