مرايا – قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.

وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن يوم الخميس، قال الرزاز لرويترز إن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.

كان الملك عبد الله قد عين الرزاز في يونيو حزيران الماضي لتهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم.

ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لإقرار قانون ضريبي جديد بمثابة دعامة رئيسية في إجراءات تقشفية لتخفيف الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي ظل يحوم حول اثنين في المئة في السنوات الأخيرة.

وقال الرزاز إن القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.

وأضاف الرزاز الذي سيقود وفد بلاده في مؤتمر لندن ”أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها.. المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل“.

وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن أن المشهد الاقتصادي يظهر ”تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات“.

وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وضرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد يفتقر إلى الموارد واستضاف أكثر من مليون لاجئ سوري. وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقا لدائرة الإحصاءات العامة 18.4 بالمئة.

وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد إلى خفض الدين العام إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95 بالمئة حاليا.

وقال الرزاز ”أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوبا، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو“. وأضاف أن العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي لدفع البلاد ”لتحقيق نمو مستدام“.

ومضى قائلا إن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة لسداد الديون المستحقة لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار.

وأضاف ”كل هذا يجعل دين الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر“.

ودعا أيضا صندوق النقد الدولي مؤتمر لندن لتقديم منح للميزانية وتمويلات ميسرة مطلوبة بقوة لدعم إصلاحات الأردن واحتياجاته المالية الضخمة التي زات نتيجة إيواء الكثير من اللاجئين السوريين.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس القادمة ويحقق نموا يتجاوز الثلاثة بالمئة المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سوريا والعراق.

ويقول محللون ووكالات ائتمان إن الاقتصاد يستمد دعما من المانحين الغربيين وعوامل جيوسياسية تخفف من الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد.

وقال الرزاز إنه توجد بالفعل علامات على ارتفاع الصادرات مع استعادة المملكة أسواقا فقدتها خلال سنوات الصراع على حدودها.

وأضاف ”حتى أرقام صادراتنا بدأت تُظهر الآن، شهرا تلو شهر، ارتفاعا وبخاصة مع العراق“.

والاستقرار السياسي في البلاد وأساسيات الاقتصاد الكلي سمحا لها بأن تفلت سالمة نسبيا من الاضطراب الذي انتشر في أنحاء المنطقة في السنوات الأخيرة.

وقال الرزاز ”أثبت الأردن قدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وعلى البقاء بل واغتنامها في وقت يستضيف فيه لاجئين، وقد فعل ذلك على الوجه الصحيح“.