مرايا – ايهاب مجاهد – لوح أطباء جلدية وأطباء جراحة التجميل باللجوء للقضاء لمقاضاة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات احتجاجا على فرض ضريبة مبيعات على الاجرات الطبية التجميلية والعلاجية والجراحية التي يقومون بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية أطباء الجلدية في نقابة الاطباء بحضور نقيب الأطباء د.علي العبوس ورئيس جمعية الجلدية د.محمد العبادي وأمين سر جمعية جراحة التجميل د.قصي الموسى وعدد من الاطباء المتضررين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب لقاء مع مدير الضريبة بعد ان يقدم المستشار القانوني للنقابة رأيه القانوني حيال قضية الاطباء، وفي حال فشلت الجهود مع الضريبة 

ستتم رفع قضايا ضد ضريبة الدخل والمبيعات باسم الاطباء المتضررين من قرار الضريبة من الجمعيتين.

كما اتفقت جمعية الجلدية وجمعية جراحة التجميل بأن تشتركان في الاستشارات القانونية ورفع القضايا، والتنسيق في كل التعديات على اختصاص الجلدية وجراحة التجميل 

وقال د.العبادي ان المشكلة الرئيسية تتعلق بفرض ضريبة مبيعات على الاجرات الطبية التجميلية العلاجية أو الجراحية، رغم ان هذه اجرات طبية يقوم بها طبيب الجلدية بنفسه.

واضاف ان تلك الاجرات هي علاجية يقوم بها الطبيب ولا يقوم ببيع أي شيء، إنما يقوم باجراءات طبيبة، في حين ان ضريبة المبيعات تعتبرها اجرات تجميلية دون سند قانوني اعلمي. 

وأوضح د.العبادي أن كل هذه الاجرات يقوم بها أطباء من كافة التخصصات، وتسائل، من أعطى الحق لضريبة المبيعات أن تصنيفها على أنها اجرات تجميلية دون الرجوع إلى الجهات صاحية الولاية القانونية بهذا التصنيف وهي وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ولفت ان من بين تلك الاجراءات “الميزو” وهو إجراء علاجي للتصبغات والكلف وتساقط الشعر، واستخدام تقنية البلازما لعلاج تساقط الشعر وغيره من الامراض في تخصصات أخرى، و”البوتكس” الذي يستعمل في علاج زيادة التعرق وعلاج الشلل في عمل بعض أعصاب الوجه وكذالك بعض أمراض العيون والتجاعيد التي تتنتج من تأثير أشعة الشمس المرضي على الجلد، و”الفلر” الذي يستعمل لملء الفراغات الناتجة عن ضمور الطبقة الدهنية تحت الجلد، و إزالة الشعر بالليزر وعلاج مرض التشعر، مشيرا أن ازالة الشعر بواسطة الليزر يعتبر إجراء طبي علاجي.