مرايا – أعلن رئيس ديوان الخدمه المدنيه نضال البطانيه أنه وجّه أمس كوادر ديوان الخدمة المدنية بتخصيص شاشة عرض في مكتب خدمة الجمهور بمنبى الديوان، مع موظف مختص لإطلاع أي صاحب طلب على سجلات الديوان وإجابة استفساراته عن أسباب تراجع دوره، وعن معلومات تفصيلية لمن تقدم عليه في الدور مع الأسباب لكل ذلك.

كما أعلن البطاينه في تصريح صحفي أمس أنه أطلق أمس البريد الإلكتروني trustus@csb.gov.jo لكي يتمكن المواطنون من مراسلته من خلاله في حال الشك لأي متقدّم بطلب وظيفي بأي مخالفات أو واسطات أدت إلى التأثير على فرصته بالتوظيف، مع تزويده بكافة التفاصيل الخاصة بذلك، والأسماء على أن يبقى كل ذلك سريا من طرف الديوان، منبها أنه يشترط لقبول الحالة المرسلة على البريد الإلكتروني المشار اليه ما يلي: أن يكون المرسل قد استفسر من موظف الشاشة المختص في مركز خدمة الجمهور ولم يقتنع بجوابه، مع رجاء ذكر اسم موظف ديوان الخدمة المدنية الذي قمتم بمراجعته في هذه الحالة، وأن يكون لديكم الدليل على ادعائكم في حالة الواسطة كتزويدنا بمعلومات الحالة والأسماء إن أمكن (مع ضماننا لكم بالسرية التامة).

وأشار البطاينه إلى أنه تلقى عددا من التعليقات والملاحظات على الكشف التنافسي الأساسي 2019، مؤكدا اطلاعه على جميع تلك التعليقات والملاحظات التي وردت على الصفحة الرسمية لديوان الخدمة المدنية، مبينا أن غالبية الملاحظات تركزت على موضوع تغير الأدوار التنافسية، وتحديدا تراجع الترتيب التنافسي للبعض عما كان عليه في الكشف التنافسي للعام السابق.

وفي هذا الشأن، أوضح البطاينه أن أسباب هذا التراجع في الترتيب، يعود لتوحيد القيد المدني بسبب الزواج، وحالات تقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقا حسب الآليات المطبقة حاليا، ونقل مكان الإقامة، حيث نعتمد في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، ونعمل على إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات، وإعادة بعض الحالات التي استنكفت، وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف.

وشدد البطاينه على نزاهة وحوكمة إجراءات ديوان الخدمة المدنية، وخضوعها لإجراءات الرقابة الداخلية منها والخارجية وخاصة الرقابة الشعبية التي تعتز بها، مؤكدا أن الديوان لن يسمح بالمساس بدور أي مواطن أو التعدي على فرصته، ولن تكون أي واسطات من أي شخص كائنا من كان، بل بالعكس فسوف نرفع تقارير لمرجعياتنا عن أي واسطات قد تردنا وبعد رفضها.

وذكّر البطاينه بمحدودية الوظائف المحدثة سنويا في القطاع العام، وذلك بشكل طبيعي يؤثر على سرعة تقدم الأدوار التنافسية، وأن الديوان ومن ضمن توجهاته المستقبلية سيقوم بمراجعة تعليمات الإختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة امكانية اعتماد حزمة من التعديلات لغايات زيادة سرعة تقدم الدور كتجميد (وليس إيقاف) الطلبات التي يتبين أن أصحابها يعملون خارج القطاع العام بوظائف مستقرة، وبرواتب مرتفعة مقارنه برواتب موظفي القطاع العام، (هذه الإجراءات قد يستفيد منها أصحاب التخصصات غير الراكدة والتي عليها طلب في القطاع العام)، أما بالنسبة لأصحاب طلبات التوظيف (التخصصات المصنفة لدينا بالراكدة والمشبعة والتي ليس عليها طلب في القطاع العام)، فإنني انصح أصحابها بالتوجه نحو الفرص البديلة الأخرى، والتفكير في كيفية استغلالها وهذه الفرص تعمل عليها الحكومة، ممثلة بوزارة العمل وصناديق التمويل والإقراض الحكومية.