مرايا – دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة أصحاب العمل في المملكة الذين يستخدمون عمالاً وموظفين تحت أي مسمى من مسميات العقود والتوظيف إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي كأحد أهم حقوقهم الأساسية ولحمايتهم من الفقر، لا سيّما وأن جوهر الضمان الاجتماعي يكمن في تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب مواجهة مخاطر إصابات العمل، أو العجز الطبيعي أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل المؤقّت عن العمل.

وحذّر الصبيحي في محاضرة نظّمها منتدى الجنيد الثقافي في مركز شابات عجلون وأدارها رئيس المنتدى يوسف المومني بحضور ممثلي فعاليات المجتمع المحلي في المحافظة ومدير مديرية ضمان عجلون الدكتور أحمد غرايبة، من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بمظلة الضمان، لما يشكّله ذلك من انتهاك لحق الإنسان العامل في الحماية الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن وضمان أمنه الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة رقعة الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون حصولهم على رواتب تقاعدية مما يُعرّضهم وأفراد أُسرهم للفقر، كما يحرم العامل من الحماية في حال تعرضه لحوادث وإصابات العمل أو في حال وفاته أو عجزه بسبب المرض.

وأوضح بأن ظاهرة التهرّب من الشمول الصحيح بالضمان تعد من أكبر التحديّات التي تواجه مؤسسة الضمان حالياً، مبيّناً أن التهرب لا ينحصر فقط في عدم شمول العامل بالضمان، وإنما من أهم صوره أيضاً عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الإجمالي، بل على أجر أقل مما يتقاضاه مما يؤثر أيضاً على حق هذا العامل عند استحقاقه لأي منفعة تأمينية أو تقاعدية، وكشف عن تركّز حالات التهرب عن الضمان في قطاعات الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، وقطاع السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص الصغرى، وقطاع المدارس الخاصة، وعمال المياومة، وموظفي شراء الخدمات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وقال إننا نسعى في مؤسسة الضمان إلى تعزيز مبدأ العدالة في تخصيص منافع الضمان، وأنّ وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديده بـ (3) آلاف دينار يُعزّز هذا المبدأ، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً على رواتب تقاعدية باهظة، كما حصل في مراحل سابقة من عمر الضمان عندما لم يكن القانون يضع سقفاً للأجور الخاضعة لأحكامه، مما نتج عنه وجود (221) متقاعداً يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار وبمتوسط (7) آلاف دينار، وتزيد الكلفة السنوية لرواتبهم التقاعدية على (18) مليون دينار، فيما متوسط رواتب متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم إلى (228) ألف متقاعد بلغ لشهر شباط الماضي (428) ديناراً.

وأشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2018 بلغ (632) مليون دينار وهو الفارق ما بين إيراداتها التأمينية لذلك العام التي بلغت ملياراً و (743) مليون دينار، ونفقاتها التأمينية التي بلغت ملياراً و (110) ملايين دينار عن عام 2018.

وأكّد أن عملية اتخاذ القرار في المؤسسة سواء في شقها التأميني أو شقّها الاستثماري تتم بشكل مؤسسي وليس فردي، وأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة على شؤون المؤسسة كاملة وهو المسؤول عن أعمالها وإنجازاتها ويرفع تقارير ربع سنوية بذلك إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمّن إقراراً بأن جميع الأنشطة الاستثمارية التي نُفّذت كانت متفقة مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات المعتمدة وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات.

كما أكّد أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وهناك لجنة مراقبة من مجلس الإدارة، ولجنة حوكمة رشيدة، ولجنة إدارة مخاطر، إضافة إلى مدقق حسابات خارجي، وإدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وذلك لضمان حصافة قراراتها وسلامة إجراءاتها، والحفاظ بالتالي على مصالح جمهور المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين عبر الأجيال.