مرايا – أتاحت إعادة تنشيط الحركة التجارية مع دول الجوار بعد أن أعلن عن افتتاح الحدود مع الأردن مجددا،فرصة أمام المهربين لأن يستأنفوا تجارتهم الخاصة بـ” البنزين المهرب” من جديد.
ففي الوقت الذي يرى فيه تجار هذه “السلعة” أنها تؤمن لهم دخل يومي لا بأس فيه،إلا أن مواطنون يرون أن بنزينهم المهرب يضر بمركباتهم لأنه – حسب وصفهم – ليس نقيا،ما يعني تعطل محركات مركباتهم فجأة و ربما عطبها.
و زيادة على ذلك،تعد تجارة بيع “البنزين المهرب” مخالفة للقانون و تجاوزا عليه لأن هنالك قوانين ناظمة بهذا الخصوص تمنع مثل هذه التجارة و تجرمها و طريق القضاء يعد فاصلا في الحكم فضلا عن إضرارها بالإقتصاد الوطني.
وأكد صايل العموش،أن هذه الظاهرة غير شرعية و لذلك من مسؤولية كل مواطن متضرر الكشف على مواقع بيع البنزين المهرب،مطالبا الجهات المعنية بفرض مزيد من الرقابة و تفعيل الإجراءات القانونية لوضع حد لها.
و أشار منصور الحراحشة الى تأثيرات البنزين المهرب على البيئية لأنه غير نقي و معالج ما يهدد السلامة العامة،لافتا الى أن هذا الجانب مغفل لدى كثير من المتعاملين بتجارة البنزين المهرب سواء أكان البائع أم المشتري.
وأكد أن بائعو البنزين المهرب متواجدون على جنبات الطرق الرئيسة القريبة من الأحياء السكنية التي تكتظ بالعديد من المركبات والمواطنين،وهو ما يصعب ضبطهم من خلال كوادر الجمارك العامة.
وأوضح بدر المشاقبة أن البنزين المهرب له نوعين هما الأحمر و الأزرق،مشيرا الى أنهما يدخلان إلى المملكة بطرق غير مشروعة،و يفضل المتعاملين بهذه التجارة،البنزين السعودي ذا اللون الأحمر كونه أنظف من الأزرق – وفق وصفه-.
و تمنى على دائرة الجمارك العامة أن تفعل حملات ضبطيات البنزين المهرب كما فعلتها على الدخان المهرب قبل أيام،لأن هذه الظاهرة و إن كانت تلاقي استحسان كثير من المواطنين،إلا أنها تضر بمركباتهم و تكبدهم خسائر تفوق فرق السعر مع البنزين العادي.
من جهته،أكد الناطق الرسمي باسم دائرة الجمارك عقيد جمارك عماد نصير، أن دور الجمارك في مكافحة ظاهرة بيع البنزين المهرب الذي يباع في الشارع العام في محافظة المفرق وغيرها من المدن،مستمرة و لم تتوقف.الرأي