مرايا – حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة من الاستمرار فيما وصفه بـ” سياسة المماطلة في معالجة المطالب المحقة والمشروعة للشباب المتعطلين عن العمل بإيجاد فرص عمل لهم، مؤكداً على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة البطالة التي تتفاقم “بسبب فشل السياسات الاقتصادية الحكومية المتراكمة”.

واكد الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي على تضامنه مع مطالب الشباب المتعطلين عن العمل ممن خرجوا ليعبروا عن مطالبهم بطريقة مشروعة، ، حيث طالب الحكومة بالإسراع في معالجة هذه المطالب في ظل تزايد أعدادا الشباب المعتصمين من عدة محافظات، وفتح حوار جاد وفاعل معهم.

وحول مؤتمر البرلمانيين العرب ثمن الحزب موقف البرلمانيين العرب ممن انحازوا لمواقف الشعوب الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وتصديهم لمساعي عدد من الدول العربية خلال مرتمر البرلمانيين العرب لإلغاء البند الخاص برفض التطبيع مع الاحتلال وتجريمه من البيان الختامي للمؤتمر.

وأكد الحزب على موقفه الرافض لأي تحرك يهدف لكسر الحواجز مع الصهاينة والتطبيع معهم لما يشكله التطبيع من مكافأة للاحتلال على جرائمه وطعنه في صدر نضالات الشعب الفلسطيني وقواه الحية المجاهدة واستهزاء بدماء الشهداء وجراحات الجرحى وعذابات الأسرى والمعتقلين.

فيما استنكر الحزب استمرار ما وصفه بـ”حالة الفوضى في التعيينات المتعلقة بالوظائف الحكومية خاصة الوظائف العليا في الدولة” بعيداً عن أسس التعيينات القانونية وإجراءات ديوان الخدمة المدنية، ما اعتبره الحزب ترسيخاً لاستمرار سياسة التنفيعات في التعيينات الحكومية على حساب كثير من الكفاءات الوطنية وتجاهل مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين رغم التصريحات الحكومية المتكررة عن الالتزام بالعدالة والشفافية.

واعتبر الحزب أن استمرار التخبط الحكومي في عدد من الملفات ومنها ملف التعينات الأخيرة التي تم التراجع عنها نتيجة الضغط الشعبي، يزيد من حالة فقدان الثقة بمؤسسات الدولة “التي تشهد تدهوراً ملموسا في أداءها وبات الفساد الإداري والمالي ينخر في بنيتها” على حد وصفه.

كما أكد الحزب على ضرورة أن تخضع جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الرسمية للعدالة والأسس والمعايير التي يجب تطبيقها على الجميع دون استثناء، ووضع رؤية وطنية للإصلاح بما يتضمن إصلاح القطاع الإداري في الدولة، ومحاربة الفساد.

وفي الشان الفلسطيني استنكر الحزب مطالبة الكيان الصهيوني من وزارة الاوقاف بإغلاق باب الرحمة، والدعوات التي أطلقتها منظمات صهيونية لاقتحام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وتحويله لكنيس يهودي، والشروع في إقامة مديرية يهودية تتولى شؤون الحرم القدسي وحظر دائرة الأوقاف، بما يشكل اعتداءً صارخا على الأمة وثوابتها وتدنيسا لمقدساتها جميعا وفي مقدمتها المسجد الأقصى، واعتداءً على الوصاية الأردنية على المقدسات.

وطالب الحزب الحكومة الأردنية بأن تمارس دورها الحقيقي في حماية المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات، كما أكد أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيكون فتيل لتفجير المنطقة وتهديد للسلم العالمي والأمن العربي الإسلامي لان قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام.

وأهاب الحزب بالشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني بالتحرك ودعم صمود المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى وتصديهم للاعتدءات الصهيونية المتكررة.