مرايا – تستدل الستار خلال أيام رسميا على مهنة الداية بعد أنّ انقرضت هذه المهنة الشعبية من سنوات أو كادت.
إسدال الستار يأتي بعد أنّ أحال مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضي إلى لجنته الصحية تعديلا على قانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل أقرته الحكومة وألغت فيه تعريف الداية من متن القانون.
وأوكل القانون الصادر قبل ستة عقود إلى الداية مهمة “عملية التوليد الطبيعي العادي في الأماكن التي لا يوجد بها قابلات”.
وقبل انتشار المشافي والعيادات النسائية في المملكة كانت النساء تستعين بخبرات الداية في بأمور الحمل والولادة تتعلق في أغلب بلدات المملكة وقراها.
خبرات وأسرار ورثتها الداية عن نساء عائلتها ومن ثم راكمت عليها تجاربها الشخصية في “توليد” عشرات من أطفال قريتها وبلدتها.
وتنظم الداية جدول زيارات شهرية لمنازل النساء الحوامل لتطمئن على صحة الأم وجنينها في انتظار أنّ تكون أول مستقبلي القادم الجديد للعائلة.
عادة كانت تفضل الداية أنّ يكون القادم الجديد “ولدا” خاصة إن كان بكرا أو سبقه إلى الدنيا عدة بنات باعتبار أن ذلك يزيد من فرحة العائلة ويضاعف من أتعابها.
وتباينت أتعاب الداية على عمليات الولادة بين حالة وأخرى إذ بدأت بدينارين إذا كان المولود “بنتا” وثلاثة دنانير إذ كان “صبيا” ثم انتهت إلى عشرة دنانير خلال السنوات الاخيرة من عمر هذه المهنة الشعبية التقليدية.
وخلال سنوات عزها لم يكن عمل الداية يقتصر على إجراء عمليات الولادة في المنازل وإنما تمتد أحيانا إلى تقديم استشارات في حالات: تأخر الحمل، أو الرغبة بإنجاب ذكور.
وتستمر علاقة الداية بالعائلات لسنوات طويلة إذا كانت تعد “أم” لكل طفل ولدته، تسأل عن أحواله بين حين وآخر وعندما يتزوج تكون أول من يستقبل أبناءه كما كانت أول من استقبله في الحياة.
ومع بداية تسعينات القرن المنصرم بدأت مهنة الداية بالانقراض بعد أن مكانها الأطباء والقابلات القانونيات في تقديم استشارات الحمل وإجراء عمليات الولادة.
وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة النساء الحوامل اللواتي تلقين رعاية صحية مبكرة من طبيب أو ممرض أو قابلة قانونية ارتفع من 82 بالمائة من النساء الحوامل عام 1990 إلى 98 بالمائة من النساء الحوامل عام 2017.
وتقدر الأرقام الرسمية أنّ 98 بالمائة من الولادات في المملكة حاليا تحدث في مرفق صحي بحسب مسح صحة الأسرة لعام 2017 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وإلى جانب إلغاء تعريف الداية اقترحت الحكومة في تعديلاتها على قانون رعاية الأمومة أنّ تكون القابلة القانونية حاصلة على الدرجة الجامعية الاولى في القبالة من جامعة معترف بها.