الخوالدة: الحكومة ملتزمة بمراجعة وتطوير التشريعات.
أخو رشيدة: مجالس المحافظات صمام أمان السلم المجتمعي.
مرايا – استكمالاً للحوار الوطني للامركزية، نفذت اللجنة الإدارية وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية جلستين نقاشيتين، الأولى مع أعضاء مجلس محافظة المفرق، والثانية مع أكاديميين وخبراء وشباب وأعضاء غرفة التجارة وأعضاء مجالس بلدية ومجتمع محلي، وحضر اللقاء كل من النائب راشد الشوحة والنائب محمود الفراهيد والنائب ابتسام النوافلة والنائب صوان الشرفات.
حيث تحدث رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة عن أهمية وجود مجالس المحافظات التي تساهم في تقليص الفجوة بين المواطن وصناع القرار، وقال أن هناك فرق في المهام المناطة لمجالس المحافظات ومجلس النواب، حيث يعنى مجلس النواب بالرقابة والتشريع أما مجلس المحافظة فإنه يعنى بإعداد دليل الاحتياجات وإقرار تنفيذها بالشراكة مع المجلس التنفيذي.
وقال الحجاحجة أن المرحلة الحالية تطلب حواراً وطنياً يساهم في إنجاح تطبيق اللامركزية وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي تواجه التطبيق، كما قال أن اللجنة الإدارية ستعقد جلسات في جميع محافظات المملكة وستتشارك مع الجهات المعنية بتطوير الأطر التشريعية الناظمة للامركزية.
وتحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة عن أهمية الحوار الوطني الذي سينتج استراتيجية وطنية شاملة لمنظومة اللامركزية، وأكد على أن الحوار جزء من التزام الحكومة لتطوير التشريعات التي تعنى بالعمل السياسي والتنمية المحلية، وقال الخوالدة أن الهدف من اللامركزية هو تعزيز التنمية المحلية من خلال تعزيز التشاركية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي.
وأضاف الخوالدة فيما يخص تطوير قانون اللامركزية، أن القانون بحاجة إلى فتحه وتعديله بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات للمواطنين، وأكدّ على أن القانون ليس هو الأداة الوحيدة التي تطبق اللامركزية، حيث لدينا تشريعات أخرى على مستوى الوزارات ومستوى الإدارات المحلية وغيرها من التشريعات.
من جانبه أكدّ رئيس مجلس محافظة المفرق السيد محمد أخو ارشيدة على ضرورة إيلاء مجالس المحافظات الاهتمام اللازم من خلال تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وقال بأنه يجب إعادة النظر بالتشريعات التي تنظم العطاءات والعمل على مستوى المحافظات، وذلك أنتج حالة من عدم الثقة بين أعضاء المجالس المحافظات مع المؤسسات الأخرى وعدم وضح الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظة، وشدد على وجود منظومة مبنية على أطر علمية ومؤشرات علمية تدعم تطبيق اللامركزية، وأكد أخو رشيدة على أن اللامركزية هي صمام الأمان للسلم المجتمعي ولا بد من جمع كل التحديات التي واجهت جميع المجالس خلال الفترة السابقة والعمل على أيجاد البدائل والحلول.
وعلى صعيد متصل أكد المشاركون على ضرورة تكريس الحوار كنهج يتم من خلاله جميع الآراء والتوصيات والمقترحات لتطوير الإدارة المحلية بكافة تفاصيلها، وتحدث المشاركين حول التحديات التي تواجه محافظة المفرق بشكل عام والتحديات التي تواجه مجالس المحافظات بشكل خاص.
هذا ويذكر أن اللجنة الإدارية ستستكمل حوارها الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
