مرايا – تلا المحامي سميح خريس بصفته وكيلا للدفاع عن مدير الجمارك السابق وضاح الحمود، المتهم بقضية الدخان، وبالاشتراك مع المحامي حافظ أمين بصفته وكيلا عن المتهم وزير المياه السابق منير عويس، مذكرة خطية تتضمن دفوعا قانونية تتمثل ببطلان إجراءات التحقيق.
ووفقا للمحامي خريس، فإن هذه الدفوع القانونية تتمثل ببطلان إجراءات التحقيق وما شابها من عيوب البطلان، بالإضافة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة للنظر بهذه القضية.
وقال خريس “إن المذكرة تستند لما تم من مس في جوهر حقوق وحريات موكله وهي مصونة بموجب أحكام الدستور وخصوصا المادة رقم 128”.
وتابع “وترجمت هذه المادة بموجب قرارين للمحكمة الدستورية يحملان رقم 2 لسنة 2018، ورقم 7 لسنة 2018، بأن تم إبطال وتقرير عدم دستورية النصوص القانونية التي مست حقوق الطاعنين المذكورين بالقرارين”.