مرايا – قرّر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019، كما جاء من مجلس الأعيان بعد أن كان المجلس قد ردّه في شهر شباط الماضي.

وقرّر مجلس الأعيان في وقت سابق الموافقة على مشروع القانون من مجلس الأعيان كما ورد من الحكومة، فيما انقسم النواب حول القرار الذي اتخذه الجناح الثاني لمجلس الأمة.

وأكد نواب خلال جلسة مجلس النواب صباح الأحد على أهمية إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان لا أن يتم ردها كما حصل مع هذا المشروع حيث أصبح مجلس النواب مكبلاً ومحصوراً، إما بقبوله كما جاء من مجلس الأعيان أو الإصرار على رده.

وساهم في النقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي أشار إلى التحذيرات التي تُطلق دوماً حينما يبدي نواب رغبةً في رد مشروع القانون، بحيث يسلب مجلس النواب حق التعديل عليه إذا لم يحول إلى اللجنة المختصة.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن الدستور أعطى لمجلس النواب حق القبول الشكلي لأي مشروع قانون ما يعني أن المشرع يقول إننا لسنا بحاجة لمثل هذا المشروع، وبين أنه “سبق أن المجلس السابق رد أكثر من 3 مشاريع قوانين، وهو حق كفله الدستور”.

وقال وزير العمل سمير مراد إن فرق العمل في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية درست قطاع التدريب المهني، وكان هنالك توصية بضرورة وقف التشتت الحاصل بين المؤسسات وضرورة أن يكون هنالك دمج هلا اخبار.

وبين الوزير أن المشغل الأكبر في الأردن هو القطاع الخاص ولا بد أن يكون هنالك دور في إدارة الملف، وقال “حين تم الاستعانة بإعداد مجلس الإدارة لهذه المؤسسة فإنه يوجد فيها 3 وزراء، ولكن الأغلبية للتمثيل للقطاع الخاص لكي يستطيع أن يتحكم ويسيطر على المطلوب بسوق العمل وبالتالي يوصي إلى مؤسسات مزودة بالتدريب المهني ما هي الاحتياجات، وهنا تتحقق الاحتياجات الحقيقية وسوق العمل”.

وشدد مراد الذي سُمح له جيداً هذه المرة بشرح موقفه على أن مشروع القانون سينظّم ويفعل القطاع الحيوي، مؤكداً أنه “سيكون له أثر إيجابي على سوق العمل وتشغيل أبناءنا وبناتنا”.

وكان مجلس الأعيان برّر قبوله بمشروع القانون كما ورد من الحكومة مخالفاً موقف مجلس النواب، بالقول “لأن مشروع القانون يدمج 3 مؤسسات في هيئة واحدة ويهدف إلى ضبط وتشجيع التعليم المهني والتقني وتطوير وتحسين التعليم المهني وبحيث تكون الهيئة قادرة على تحقيق الهدف من التعليم المهني والتقني في المملكة”.

وأضاف مجلس الأعيان “كما جاء مشروع القانون استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير منظومة متكاملة وواضحة المعالم لتؤطر العلاقة بين الجهات المعنية بالتعليم”، كما يهدف إلى الوقوف بوجه التحديات والتشعب والتشتت وتعدد المرجعيات حيث إن هنالك 12 قانوناً ونظاماً تحكم هذا القطاع.