الحكومة تتعهد ب 297 التزاماً خلال 9 أشهر
48% من الالتزامات جاري تنفيذها
22 لجنة شكلها الرزاز خلال 9 شهور، 45% من اللجان لم تعلن نتائجها.
45% من التزامات الحكومة لم يبدأ تنفيذها
60 رحلة سفر ل ٢٠ وزير خلال الربع الثالث
المعايطة وأبو رمان والزبن الأكثر نشاطاً في الحكومة خلال الربع الثالث
الصفدي وشحادة والحموري وقعوار الأكثر سفراً
82% نسبة ارتفاع النشاط الميداني لأعضاء مجلس الوزراء
قعوار والصفدي وزواتي والحموري الأقل حضوراً لجلسات مجلس النواب
منصة حقك تعرف تقدم معلومات حول 58% من الإشاعات المرتبطة بالأداء الحكومي.

مرايا – أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي ثالث تقاريره ضمن مشروع رزاز ميتر والذي يتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، كما تضمن التقرير مراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير تتبعاً للجان التي تم تشكيلها من قبل الحكومة والإجراءات التي تم تنفيذها، ويقدم التقرير معلومات حول التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، ويقدم التقرير أيضاً بعض المعلومات حول منصة حقك تعرف والإشاعات التي تم دحضها والإشاعات التي لم يتم دحضها.

وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 297 التزام خلال فترة حكومته اكتمل تنفيذ 7% منهم، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 48% من مجموع الالتزامات، وتبين أن نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها وصلت إلى 45% من مجموع الالتزامات، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 34% من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15% من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10% من مجموع الالتزامات، تلاهم محوري الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري بنسبة وصلت 9% من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8%، ومحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 7% وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2% من مجموع الالتزامات.

وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء، وصل عدد النشاطات إلى 1803 نشاط التي تم رصدها خلال 9 أشهر وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية/بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات داخل الوزارة ونشاطات خارج الوزارة، حيث كانت نسبة النشاطات خارج الوزارة 70% من مجموعة الأنشطة، فيما كانت نسبة النشاطات داخل الوزارة 30% من مجموع الأنشطة خلال كامل فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز (14/6/2018 – 14/3/2019)، أما بخصوص الربع الثالث والممتد من 14/12/2018 وحتى 14/3/2019، فقد تبين أن مجموع النشاطات وصل إلى 796 نشاطاً، منهم 27% أنشطة داخل الوزارة، بينما 73% منهم كانت خارج الوزارة.

أما بما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فقد وصلت عددها إلى 290 قراراً تم إصدارهم خلال الفترة (14/6/2018 – 14/3/2019)، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10 محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 28% من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى 25% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 15% من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 10% من مجموع القرارات، تلاه محور الخدمات بنسبة 6% من مجموع القرارات.

وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 126 رحلة سفر خلال 9 أشهر، منها 103 سفرات معلنة الوجهة، فيما لم يتم الإعلان عن 23 رحلة سفر، ومن خلال تتبع رحلات السفر التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء يتبين أن الربع الثالث الممتد من الفترة 14/12/2018 وحتى 14/3/2019 قد تضمن 48% من مجموع السفرات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء طوال عمر الحكومة.

أما بما يتعلق بالتفاعل الحكومي مع مجلس النواب، عمل فريق إعداد التقرير على توثيق حضور أعضاء مجلس الوزراء بالجلسات البرلمانية للدورة العادية الثالثة، حيث بينت النتائج أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأقل التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب حيث تبين أنها تغيبت عن 56% من جلسات المجلس خلال الدورة العادية الثالثة، تلاها وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي بنسبة غياب وصلت إلى 50% من مجموع الجلسات، تلاه من كل وزير الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الصناعة الدكتور طارق الحموري بنسبة غياب 44% عن جلسات مجلس النواب، فيما كان أقل الوزراء تغيباً عن جلسات مجلس النواب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بنسبة غياب وصلت إلى 3% من مجموع الجلسات، ووزير الأشغال المهندس فلاح العموش ووزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين بنسبة غياب وصلت إلى 14% من مجموع الجلسات.

واحتوى التقرير ضمن التفاعل الحكومي استجابة الوزراء للأسئلة النيابية، حيث تبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة 35 سؤالاً لوزير المالية أجاب على 3 أسئلة منها، ووجه النواب 25 سؤالاً لوزير الطاقة تمت الإجابة على 13 سؤالاً، كما تم توجيه 24 سؤالاً لوزير الداخلية أجاب على 21 سؤالاً خلال الدورة العادية الثالثة، ووجه 19 سؤالاً لوزير الأشغال أجاب على 9 أسئلة منها، فيما أجاب وزير الخارجية على 13 سؤال من أصل 19 سؤالاً وجهوا له خلال الدورة العادية الثالثة، كما وجه لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل 18 سؤالاً لكل منهم، أجاب وزير الصحة على 9 أسئلة ووزير الصناعة على 11سؤال ووزير العمل على 13 سؤال، وأجاب الوزارات التالية أسمائهم على جميع الأسئلة التي وجهت لها وهي وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وتتبع فريق التقرير اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة ، والتي تم استخلاصها من وكالة الأنباء الأردنية/ بترا والموقع الرسمي للحكومة الالكترونية وصفحة الرئاسة على الفيسبوك، حيث وصل عدد اللجان إلى 22 لجنة تم تشكيلهم من قبل مجلس الوزراء وأعلن عنهم رئيس الوزراء، حيث تبين أن 12 لجنة قد أعلنت عن نتائج أعمالها، فيما تبين أن مجلس الوزراء قد اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات 5 لجان لكن لم يتم نشر مخرجات اللجان بشكل علني، ويذكر أن فريق التقرير لم يعتمد اللجان التي تم تشكيلها ضمن الوزارات مختلفة والتي شكلها وزراء ضمن أعمالهم ومتابعاتهم.

وعمل فريق التقرير على جمع الإشاعات التي نشرها وفقاً لمنصة حقك تعرف وجريدة الدستور ومرصد أكيد، حيث وصل عدد الإشاعات التي المرتبطة بأداء القطاع العام إلى 174 إشاعة، حيث تم التعامل من قبل منصة حقك تعرف مع 100 إشاعة، فيما لم يتم التعامل مع 74 إشاعة مرتبطة بالقطاع العام، وفيما يخص الإشاعات التي تم تفنيدها على منصة حقك تعرف تبين أن 94 إشاعة تم إعلان الحقيقة فيهم بشكل كامل، فيما تبين أن 6 إشاعات لم يتم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل لتفنيد الإشاعة.