تنسيب بإنهاء خدمات مستر بيشلر من إدارة الملكية الأردنية وتعيين أردني مكانه
توصية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الملكية الأردنية
توصية بمتابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة
توصية للحكومة بمساعدة الملكية الأردنية بتحصيل الأموال في بنوك سودانية
توصية بإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار
توصية بعدم بيع قطعة الأرض العائدة للملكية في مرج الحمام
توصية بإلغاء فكرة بيع الأجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية
توصية بإخضاع الملكية الأردنية لرقابة ديوان المحاسبة
توصية بالتحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية الأردنية

مرايا – انتقد عدد من النواب التقرير الصادر عن لجنة التحقق النيابية الخاص بملف شركة الملكية الأردنية للطيران.

وقال نواب خلال الجلسة التي عقدها صباح الأحد للنظر بمخرجات لجنة النقل والخدمات النيابية إن التقرير مجامل للحكومة وضعيف ولا يرقى إلى عمل مجلس النواب، بينما شدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أهمية عدم التقليل من شأن العمل النيابي حيث إن كل التوصيات والقرارات متاحة أمام البرلمان.

واعتبر نواب أن الخصخصة تسببت بإحداث الفساد والتي أدت إلى بيع مقدرات الوطن، وقالوا إن الفساد في الأردن مقونن ومشرعّ ومرّ بقرارات وقوانين وكل لجان التحقيق تؤدي إلى أن الممارسات مغطاة قانونياً.

ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وآخرين دعوا إحالة الملف إلى المدعي العام، منتقدين المدير التنفيذي الألماني الذي لا يستمع إلى أحد حتى إلى مجلس إدارة الشركة.

واشار نواب إلى الترهل الإداري الموجود في شركة الملكية الأردنية، بينما تساءل نواب بلغة استنكارية عن أسباب استئجار الطائرات وما هي الشركات التي يتم الاستئجار منها، وقالوا إنها أعلى من كلف شرائها.

واتهم نواب إدارات سابقة بتنفيذ مصالح شخصية تصل إلى الفساد المالي والإداري، مشيرين إلى أسماء بعينها أدت إلى دمار بالشركة، فيما شدد نواب على أهمية زيادة العروض وأن لا تقتصر على درجة الأعمال بل الاهتمام بالدرجة السياحية، وانتقد نواب تقرير اللجنة النيابية واعتبروا أنه لا يرقى لحجم الفساد في الشركة.

وتساءل نواب عن سبب إعادة تعيين هثيم مستو في موقع آخر (رئيس هيئة مفوضي الطيران) بعد أن كان مديراً في الملكية، وتساءل نواب عن سبب تعيين عامر الحديدي المدير السابق لـ 11 مديراً دون الحاجة لهم، وهاجم نواب تعيين ابن رئيس وزراء سابق كمدير بسبب خلافات مع ابن مدير في الملكية.

وأبدى نواب استغرابهم من ارتفاع حصص المكاتب التمثيلية للملكية في الخارج واشاروا إلى أنها أكثر ربحاً من الشركة نفسها، وطالب نواب أن تعود ملكية الشركة للدولة بالكامل حتى يتم تبرير دعمها حكومياً.

وتعرّض نواب لما وصفوه بـ”الظلم” الذي تمارسه إدارة شركة الملكية على الإدارات، مشددين على أهمية أن تخضع الشركة لديوان المحاسبة ورقابتها طالما أن أسهم الحكومة بالملكية وصلت إلى هذا الحد.