مرايا – تصطدم محاولات الصناعة الأردنية لتوسيع قاعدة انتشارها محليا بترسخ المقولة الشعبية السائدة “الافرنجي برنجي” والتي يبدو أنها أصبحت قاعدة ومبدأ للتسوق، إلا أنها في المقابل ورغم هذا يطوف المنتج الأردني 130 سوقا حول العالم مستندة على جودتها وتنافسيتها.

فالمنتج الصناعي الأردني من الادوية والالبسة والاغذية والهندسية والمجوهرات والبلاستيك والاثاث تتموضع في أمكنة مرموقة على الأرفف او في صالات متاجر عالمية في اسواق الولايات المتحدة وأوروبية وافريقية وحتى كندا وصولا للبرازيل، وأيضا في دول عربية، في وقت يحفر صناع الاردن بالصخر للإبقاء على عجلة انتاجهم تدور في ظل صعوبات تواجه أعمالهم جراء ارتفاع كلف التشغيل وتحديات المنطقة السياسية والامنية التي ادت لانسداد الاسواق التقليدية امام صادراتها.
وينتج الاردن اليوم حوالي 1200 سلعة من إجمالي 5200 سلعة منتجة ومتداولة حول العالم، أي ما يعادل نحو 30 بالمائة من إجمالي السلع المنتجة عالميا، وتحتل المملكة المرتبة 93 بين الدول المنتجة والمصدَرة للسلع، ومحليا تسهم الصناعة الاردنية بنحو 24 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و90 بالمائة من صادرات المملكة، وترفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية بحوالي 9 مليارات دولار سنويا، وتشغل 20 بالمائة من اجمالي القوى العاملة يعملون في 18 ألف منشأة صناعية تنتشر في جميع محافظات المملكة، يتقاضون أكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات ويعيلون خمس سكان الأردن. يقول نائب رئيس مجلس ادارة شركة (بترا) للصناعات الهندسية المهندس عمر ابو وشاح، ان جودة منتجات الصناعة الاردنية تنافس اليوم دول العالم واستطاعت ان تجد لها مكانا في الاسواق العالمية، مؤكدا ان “صناعتنا هي مستقبل اقتصاد بلدنا واجيالنا”.
واكد ابو وشاح الذي يرأس جمعية المصدرين الاردنيين ان الصادرات الصناعية الاردنية تعد مفتاح زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل صغر حجم السوق المحلية، لافتا الى ان الصناعة الاردنية حققت إنجازات كبير خلال السنوات الماضية خصوصا فيما يتعلق بالجودة والسعر المنافس بدليل وصولها إلى أكثر من 130 سوقا عالمية.
ويشير ابو وشاح الى “ان الصناعة الاردنية اليوم ليست في أحسن أحوالها وبحاجة لدعمها من مختلف الجهات أكثر من أي وقت مضى، ومساعدتها على تجاوز التحديات وبخاصة اثمان الطاقة والمعيقات والعراقيل التي تفرضها بعض الدول على منتجاتها تحد من دخولها إلى أسواقها.
ويعتبر صناعيون أن اثمان الطاقة من مشتقات نفطية وكهرباء والتي تشكل من 20 الى 60 بالمائة من مدخلات وكلف انتاج القطاع الصناعي حسب طبيعة الصناعة، أحد المعيقات التي تؤثر على تنافسية الصناعية الاردنية داخليا وخارجيا.
بدوره، يؤكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس لجنة حملة (صنع في الاردن) المهندس موسى الساكت أن الصناعة الاردنية من القطاعات المهمة والرئيسية بالمملكة ومكون رئيس وداعم للاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان الصناعة أحد ابرز القطاعات المولدة لفرص العمل ودعم ميزان المدفوعات وتدعيم الإيرادات الحكوميّة، بالإضافة لتحريك العديد من القطاعات الأخرى والمشاركة في دعم عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام.
ولفت الساكت الى ان صادرات الصناعة الاردنية ارتفعت من مليار دولار عام 1998 الى نحو 7 مليارات دولار عام 2017، فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقد الأخير لتشكل 70 بالمائة من اجمالي الاستثمارات في المملكة رغم الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام، موضحا ان السوق المحلية تنقسم اليوم مناصفة على وجه التقريب بين الصناعة الاردنية والمستوردة حيث وصلت حصتها الى أكثر من 45 بالمائة وهي بارتفاع ونمو مستمر.
ورغم هذا، يشير الساكت الى أن النمط الاستهلاكي والأفكار السائدة يشكلان تحدياً لا يستهان به ولا يجاريان السرعة التي يسير بها القطاع الصناعي الأردني، مؤكدا ان حملة (صنع في الاردن) التي اطلقتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أسهمت بشكل ايجابي في تغيير توجهات المستهلك وتعميق قناعاته بالمنتج الوطني، من خلال رصدنا للأسواق والمتابعة من المصانع المحلية.
وأضاف، “لاحظنا اقبال المستهلك الأردني على شراء مختلف احتياجاته من الصناعات الاردنية التي بدأت تأخذ مكانها في السوق المحلية، كما ارتفعت نسبة تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات الاردنية من نحو 6ر41 بالمائة عند بدء الحملة عام 2013 الى 4ر45 بالمائة العام الماضي”.
وأكد ان الحملة عملت على زيادة الوعي بأهمية وجودة المنتج الأردني وتغيير الصورة النمطية عنه وزيادة نسبة المنتج الأردني على رفوف الأسواق الكبرى ومحلات السوبرماركت من خلال تبني خطط تسويقية شاملة، واستخدام كافة وسائل الإعلان والتواصل لتوعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بأهمية دعم القطاع الصناعي من خلال شراء منتجاته.