مرايا – یحاول عدد من النواب التنصل من التصویت على اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني من خلال تحویلھا إلى المحكمة الدستوریة للبت في قانونیة أن من حق المجلس التصویت علیھا بناء على المادة ٣٣ من الدستور.
وشكك عدد من النواب بصلاحیة مھام المجلس للتصویت على الاتفاقیة خصوصا وانھا وقعت بین شركتین ولیس حكومتین، وبناء على ما تحدث بھ النواب فإن من حق المجلس تحویلھ إلى المحكمة الدستوریة.
بدوره، قال رئیس لجنة الطاقة النیابیة النائب ھیثم زیادین إنھ تم رفع توصیة لرئاسة المجلس بضرورة مناقشة المجلس لاتفاقیة الغاز مع الاحتلال، مؤكداً على عدم موافقة اللجنة بتمریر الاتفاقیة.
من جھتھ، قال رئیس الوزراء عمر الرزاز إنّه إذا كان رأي النواب بتحویل اتفاقیة الغاز إلى المحكمة الدستوریة لتفسیر قانونیة طرحھ على المجلس فلا مانع لدینا، بعد طلب رئیس اللجنة القانونیة عبد المنعم العودات لتحویله إلى المحكمة.