مرايا – دعى اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس)، إلى اعتصام مفتوح أمام الوزارة صباح یوم الاحد المقبل، بحسب رئیس الاتحاد أحمد السعدي.
وانتقد السعدي في تصریحات لـه عدم تنفیذ وزارة الشؤون البلدیة لمطالب موظفي البلدیات التي تم الاتفاق علیھا سابقا، بموجب مذكرة تفاھم وقعت لتلك الغایة، معتبرا ذلك دلیل على المماطلة والتسویف وعدم النیة الجادة لتنفیذ المطالب.
ولفت السعدي إلى أنھ تم تنفیذ مطلب واحد فقط یتعلق بالمكافات والعلاوات للموظفین، والتي قدرت نسبتھا بنحو 30 %من المخصصات المرصودة للبلدیات، بحیث بلغت في سقفھا الاعلى 25 دینارا، وبحدودھا الدنیا 8 دنانیر، ما استدعى الى الدعوة مجددا الى تنفیذ اعتصام مفتوح أمام الوزارة صباح یوم الاحد المقبل.
ووقع الاتحاد مذكرة تفاھم في مطلع تشرین الثاني (نوفمبر) مع وزیر الشؤون البلدیة المھندس ولید المصري، وبحضور رئیس لجنة العمل النیابیة خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بموجبھ بتنفیذ مطالب العمال من خلال السیر بالإجراءات القانونیة وتشمل تعدیل التشریعات ووضع التعلیمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبیت عمال الوطن وتحویل صفة تعیینھم الى نظام العقود “إن أمكن ذلك.
واستغرب السعدي من ”عدم قیام الوزارة وبعد توقیع المذكرة من رفع القرارات بشأن المطالب الى رئاسة الوزراء لغایة ھذه اللحظة، والدعوة الى عقد جلسة الیوم في محافظة المفرق، بین وزیرھا ورؤساء البلدیات وموظفین فیھا، لحل المسألة رغم أن الیة التنفیذ واضحة امام الجمیع“.
وبین أن تلك الخطوة جاءت في محاولة ”لمنح الوزارة مھل زمنیة جدیدة ولادارة ازمة الاعتصام بشكل جید من الوزیر، ولیس من اجل تنفیذ المطالب ورفع كتب رسمیة الى رئاسة الوزارء من اجل النظر فیھا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا“.
ولیست ھذه المرة الاولى، بحسبھ، التي ”یلجأ فیھا وزیر البلدیات الى الدعوة لجلسة حواریة مع المعتصمین والرؤوساء لتھدئة الاوضاع، فقد سبق ان تكررت سابقا وقبل تنفیذ الاعتصامات المفتوحة بأیام معدودة، في محاولة لتأجیلھا لا من اجل تنفیذ مطالبھم“.
واشارت المذكرة، السابقة الذكر، الى تعھد الوزارة بالبدء بوضع التعلیمات وتعدیل الانظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفیذ المطالب المالیة على میزانیات 2019 ،في وقت نصت فیھ على ان یتم تعویض دوام یوم السبت بباقي ایام الاسبوع وفق آلیة تحفظ حقوق المواطنین والبلدیات والعاملین، الى جانب قیام المجالس البلدیة بإصدار قرارات تتضمن موافقتھا بشكل اولي على بنود المذكرة لیتم المصادقة علیھا من بل الوزارة.
وأكدت المذكرة ان الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جمیع بلدیات المملكة ووضعھا على ھیاكلھا التنظیمیة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حین “سیتم العمل ببطاقة الوصف الوظیفي والمسمیات الوظیفیة بحسب ما ھو معمول بھ في نظام الخدمة المدنیة والسلم الوظیفي”.
وفیما یتعلق بالمكافآت والعلاوات الاخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصیات المقدمة بھذا الخصوص واعادة النظر بالتعلیمات الناظمة لھا، فیما سیتم النظر بمسودات انظمة التكافل والاسكان الموجودة حالیا وتم التنسیب فیھا من قبل لجان سابقة من البلدیات .
واتفق الطرفان على ان یحال موضوع صندوق الادخار الى شركة متخصصة بالدراسات الاكتواریة لوضع التوصیات المناسبة بھذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملیة استثمار اموالھا.الغد