مرايا – اكدت نقابة المقاولين مقدرتها على تنفيذ المشاريع التي تحيلها دائرة العطاءات الحكومية، وأن كلفة المشروع تختلف باختلاف بحسب البيئة والمنشأ.
وقال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب في بيان اليوم الاحد انه لا يجوز مقارنة مشروع ينشأ في ارض مستوية مع مشروع يقام في ارض جبلية او صخرية ولا يمكن ان يكون كلفة المتر المربع في جناح صفي ككلفة المتر المربع في مدرسة تضم الساحات والملاعب وغرف الكمبيوتر والمختبرات والتكييف والعزل وغيرها.
جاء هذا الرد على تصريح حول زيادة كلفة المشاريع من 30 الى 40 بالمئة اذا طرحت عطاءاتها من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان، لأنها تتعامل مع مكاتب هندسية استشارية للتصاميم والاشراف على المشاريع ومن ثم تطرح للمقاولين من الدرجة الاولى والثانية مما يزيد من كلفها.
وبين اليعقوب ان تنظيم وطرح واحالة العطاءات الحكومية من قبل دائرة العطاءات الحكومية تتم وفقا للانظمة والتعليمات الحكومية وتمتاز بالشفافية والعدالة، مشيرا ان النقابة تقدر صدور نظام الاشغال الحكومية والذي بمقتضاه يتم تشكيل لجنة خاصة من عدة جهات معينة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المقاولين واصحاب العمل على قرارات لجان العطاءات المركزية مما يضفي مزيدا من الشفافية والعدالة على قرارات الاحالة ويُطَمئِن المناقصين واصحاب العمل على حد سواء، على الاجراءات المتبعة في اختيار افضل العروض وانسبها.