مرايا – توقع البنك الدولي في تقریر “المرصد الاقتصادي- نیسان(إبریل) 2019” أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تدریجیاً إلى 2.2 % خلال العام الحالي 2019 و 2.6% على المدى المتوسط.

وأشار البنك في التقریر الذي حمل عنوان ”الإصلاحات والاختلالات الخارجیة- الصلة بینّ العمالة والانتاجیة“ إلى أن ھذا الانتعاش ”الذي تقوده الصادرات“ یتوقف على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود بیئة خارجیة داعمة، بما في ذلك الدعم الرسمي كما ورد في مبادرة لندن، وانخفاض تكلفة تولید الطاقة، واستقرار أسعار النفط الدولیة.

ولفت التقریر إلى أن توقعات الاقتصاد الأردني تعكس تجدد الزخم بالنظر الى الاشارات الحدیثة عن تجدید الدعم الدولي من خلال مبادرة لندن.ّ وأشار البنك إلى أن انتشار الفقر والحرمان ما زالا من القضایا المھمة، مستبعدا تراجع مستویات الفقر في المملكة.

ونوه إلى أنّھ حتى لو كان ھناك تراجع في الفقر فإنھ قد یكون ”تراجعا بسیطا“ فیما أشار إلى أن سوق العمل لم یكن قادرا على توفیر ما یكفي من الوظائف الماھرة لشباب الأردن المتعلمین، إذ تظھر أنماط البطالة باستمرار تھمیش الإناث والشباب وخریجي الجامعات.

وأضاف “ یعمل شخص 1 من بین 3 في سن العمل في الأردن ویتم إعادة تخصیص فرص العمل من قطاعات انتاجیة مرتفعة إلى قطاعات انتاجیة منخفضة تزداد في القطاع غیر الرسمي كما أن عددا متزایدا من العمال لیس لدیھم تأمینات اجتماعیة ولا عقد قانوني“.
وقال البنك ”حري بالأردن أن یقوم بخفض الضرائب على الأجور إذ أنّھ في الوقت الراھن تطبق ضریبة الأجور بمعدلات تدریجیة تتراوح بین 7 الى 20 ، % ولكن یجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات أخرى“.

وأشار إلى أنّھ في الحالات التي لا تتحرك فیھا أرصدة المعاملات الجاریة والمالیة معا بشكل وثیق ”كما ھو الحال بالنسبة لدول من بینھا الأردن“ قد یضطر صانعو السیاسات إلى الاعتماد بشكل أكبر على زیادة اجمالي انتاجیة العمالة من أجل خفض العجز في حسابات المعاملات الجاریة تدریجیا.