مرايا – أكّد نائب عراقي أن المصالح العامة تقيّد المصالحة الخاصة، مشيداً بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق حيث توجد هنالك روابط مشتركة وجيرة.

وشدد النائب العراقي فلاح راضي الخفاجي، خلال الملتقى البرلماني الأردني العراقي “نحو آفاق رحبة للتكامل الاقتصادي”، على أن المنفعة للطرفين وإذا أردنا الاستفادة يجب أن تكون المنفعة للطرفينـ، وقال “إذا كانت لطرف على حساب آخر لا تدوم وهذا أمر متفقون عليه”.

وشدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية بين البلدين بسرعة، وقال “على أرض الواقع لا بد من تحديد يوم لنفاذها ولا يجب أن تبقى البيروقراطية تراوح بين الدول، فإذا لم تمض بسرعة لن تكون البداية بالحماسة المطلوبة”.

وأشار النائب راضي إلى الاتفاقية مع الأردن “دخلوا بالجزئيات والتفاصيل في الاتفاقيات والاتفاقية ستسأتي عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار ومن ثم تصادق من قبل البرلمان لا يحق لأحد إلغائها فسياسات الدول متكاملة”.

ولفت إلى أهمية النظر إلى الجانب الأمني لتكون المسؤولية تضمانية، وقال “إذا لم أر أن الأمن متحقق في منطقة محمية فيجب أن تؤشروا لنا”.