مرايا – أنهى مزارعون، الأربعاء، بشكل مبدئي اعتصاما أمام مدخل ساحة الصادرات في عمّان؛ احتجاجا على أنظمة وتعليمات أصدرتها إدارة سوق الخضار والفواكه المركزي، تسهم في رفع كلف التصدير عليهم، وتزيد من أعبائهم المالية.
وقال مزارعون شاركوا في الاعتصام، إن السوق المركزي، المعني بإدارة ساحة الصادرات، “ألزم مزارعين بدفع أثمان أخشاب، وأضاف نصف دينار على كل صندوق، سواء كان فارغا أو ممتلئا”.
ناجح الكركي، مزارع مشارك في الوقفة، قال  إن “الاعتصام نفّذ للمطالبة بإغلاق ساحة الصادرات التي حولت أجرة المركبة، وأثمان الخشب الفارغ من التاجر المصدّر إلى المزارع”، موضحاً أنه “لم يكن يترتب على المزارع أي أثمان، لكن عند إنشاء الساحة أضيفت هذه الأجور على المزارع من دون سابق إنذار”.
وأوضح الكركي أن “الأجرة والأثمان تكبد المزارع 350 دينارا على كل مركبة محمّلة تدخل ساحة الصادرات”، لافتاً إلى أن “ربح المزارع في المركبة لا يتجاوز 500 دينار”.
وقال المزارع أحمد أبو شنب، إن “مزارع الخضار والفواكه، منذ سنوات يبيع بضائعه للتجار المصدرين، من دون أن يترتب عليه أي رسوم أو ضرائب إضافية”، مشيراً إلى أن إدارة السوق “طبقت قوانين غير متفق عليها عند إنشاء هذه الساحة”.
مدير السوق المركزي أنس محادين، أكّد، انتهاء اعتصام المزارعين بعد التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف من مزارعين ومصدرين، لافتاً إلى أنه “اتفق على اختيارية بيع المزارعين لبضائعهم داخل ساحة الصادرات دون أن يتخذ بحقهم أي مخالفات”.
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، قال إن الاتحاد “هو من طالب بإنشاء ساحة للصادرات لإنهاء عملية البيع العشوائي، ولتنظيم وتحسين قطاع المزارعين؛ مما يحسن أوضاعهم الاقتصادية”.
وأضاف  أن الأمانة “وافقت على مطلب اتحاد المزارعين بإنشاء الساحة، لكن بعد تجربتها على أرض الواقع اتضح أنها لم تحقق الأهداف المرجوة، بل زادت الأعباء على المزارعين”، مبيناً أنه “اتفق مع جهات معنية على أن تكون ساحة الصادرات اختيارية للمزارعين، وليست إجبارية اعتبارا من الأربعاء 3 أبريل لحين صدور قرار رسمي من الأمانة”.
“المزارع الذي لا يرغب ببيع بضائعه عبر مزاد علني داخل ساحة الصادرات لن يترتب عليه أي مخالفات أو غرامات وذلك وفق ضوابط وشروط تحددها إدارة السوق المركزي”، أضاف خدّام، لافتاً إلى أن “الهدف من الاتفاق تخفيض التكلفة على المزارع والمصدر معاً”.
نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، قال إن الاتفاق سيحقق المصلحة العامة العادلة لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن “البيع خارج الساحة سيكون تحت إشراف النقابة لتحديد الأسعار، وتنظيم البيع”.
“التجار المصدرون هم من سيتحملون أجرة النقل، وإعادة الخشب الفارغ للمزارع”، أضاف أبو حماد، لافتاً إلى أن “التاجر المصدر لم ولن يتغول على المزارع؛ لأنهما فريقان مكملان لبعضهما البعض، وقرارات ساحة الصادرات هي الحكم بين الطرفين”.المملكة