مرايا – ايهاب مجاهد –  اعلن التيار الوطني النقابي للتغيير في نقابة الاطباء، اسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابي الذي سيخوض فيه انتخابات النقابة المقبلة لدورة 2019-2022 والتي ستجري في 19 من نيسان المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده التيار في مجمع النقابات المهنية، بحضور مرشح التيار لمنصب النقيب الدكتور مصطفى العبادي وبحضور مرشحي التيار لعضوية المجلس الأطباء مهنا خطاب، محمد العبادي، سحر شماس، موسى التعمري، احمد بني هاني، محمد نعمان، صادق العتوم، معن ابو الهيجا إضافة إلى مرشح القدس التوافقي الدكتور شوقي صبحا.
وقال العبادي إن التيار، وهو تحالف انتخابي ما بين التجمع النقابي المهني (الخضراء) والتجمع المهني الطبي للإصلاح وقوى مستقلة، سيخوض الانتخابات، ضمن برنامج مهني ويحافظ على مصالح اعضاء الهية العامة.
وأوضح أن التشاركية هي نهج التيار، حيث بذل جهدا في سبيل توحيد العمل النقابي ضمن قائمة موحدة من خلال حوار مع القائمة البيضاء استمر لمدة 3 أشهر، إلا أنه جوبه بالرفض.
ولفت العبادي إلى أن القائمة تنظر إلى الطبيب عبر مشاركته الفاعلة مع المجتمع بشكل عملي يلامس احتياجات المواطنين المحيطين به، مبينا أن القائمة تولي اهتماما كبيرا للقضايا المهنية التي يعاني منها منتسبو النقابة وأنها ستسعى إلى حلها وفق الأطر القانونية، كما ستعمل على البقاء قريبة منهم ولمختلف الألوان المشكلة للهيئة العامة.
وفيما يخص البرنامج الانتخابي للتيار، اكد العبادي أنه سيعمل على تعزيز دور النقابة المهني والوطني عبر متابعة الملفات النقابية التي تمس كافة أعضاء الهيئة العامة، إضافة إلى الحفاظ على صندوق التقاعد عبر تعزيز روافده المالية المنصوص عليها بالقانون وتفعيل نظام الملصقات والتقايرير الطبية سواء الصادرة من القطاع الخاص أو العام والاستثمار الآمن والمدروس بأراضي النقابة.
وشدد العبادي على أن البرنامج الانتخابي للتيار، يؤكد العمل على تعديل قانون النقابة وخاصة تعديل سن التقاعد من 61 عاما إلى 65 عاما في حال تعافي صندوق التقاعد الذي يعاني من عجز كبير.
وأكد العبادي أن التيار سيعمل على الإسراع بتفعيل الصندوق التعاوني لكي يكون رافدا جديدا للنهوض بصندوق التقاعد، إضافة إلى تجحسين التأمين الصحي الإلزامي عبر زيادة سقف التغطية.
وحول مطالب أطباء وزارة الصحة، قال العبادي إن عقود الأطباء المقيمين في الوزارة غير عادلة، بعد أن تعرضت لزيادات وشروط إضافية في السنوات الأخيرة، حيث سيعمل التيار على إيجاد صيغة توافقية مع الوزارة بما يحقق مصالح طرفي المعادلة ويجعل من الوزارة بيئة جاذبة للكفاءات.
وفيما يخص الأطباء المؤهلين، أكد أنه سيتم متابعة منحهم مسمى واضح وموضوعي يحفظ حقوقهم المادية والمعنوية والقانونية ومنح التدريب أهمية قصوى ورفع مستواه والعمل على تدوير الإقامة بالمؤسسات الوطنية يما يسهم في تخطي امتحان المجلس الطبي.
وأكد العبادي، أن التيار سيعمل على تمديد عمل الأطباء في الوزارة حتى سن 70 عاما، إضافة إلى أنه يمتلك خططا للحد من الاعتداءات على الكوادر الطبية، عبر تحسين بيئة العمل والمتابعة القانونية لتطبيق المادة 187 من قانون العقوبات وتعيين محامي من النقابة لمتابعة قضايا الاعتداء لدى القضاء.
وحول ملف البطالة، أشار التيار إلى أنه لا بد من زيادة التعيينات في وزارة الصحة والقطاعات الطبية الأخرى، والتوسع في القبولات ببرامج الإقامة وتفعيل قانون العمل بالتعيينات بالمصانع والمدارس الخاصة.
وأوضح العبادي أنه سيتم متابعة ملف ضبط المهنة بما يعزز حقوق الطبيب والمريض، إضافة إلى مراجعة قانون المسؤولية الطبية والعمل على إزالة التشوهات وتحديد الاختلالات التي قد تظهر مع بدء التطبيق والعمل على وضع بروتوكولات طبية لكافة التخصصات.
وشدد العبادي على أن التيار سيعمل على إعادة طرح لائحة الأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم الاقتصادي وبما يوازي جهد الطبيب، إضافة إلى العمل على تعديل قانون النقابة من حيث قانون الانتخاب وتبني التمثيل النسبي للقوائم والذي يضمن مشاركتها وتمثيلها عبر مبدأ التشاركية الحقيقية لكافة الأطباء.
وسيعمل التيار، على تشكيل مجلس استشاري للنقابة من أجل تفعيل دور النقابيين في تقديم الاقتراحات والحلول في كافة الملفات العالقة، مع تحسين الخدمات الإدارية للنقابة وتشكيل مكتب ارتباط بين اللجان الفرعية ووزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني.
كما يخطط التيار، إلى إقامة مركز تدريب وتعليم طبي مستمر، لدعم وتدريب الأطباء المقيمين من كافة التخصصات.
وفي الشأن الوطني، قال العبادي إن الأردن يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية، لتبنيه القضية الفلسطينية التي هي محور الصراع العربي الإسرائيلي والوصاية الهاشمية على القدس، وأن القائمة تدعم بشكل مطلق للسياسة التي يتبعها جلالة الملك في هذا الشأن.
وأكد أن سياسة المملكة تبقى صمام الأمان للوقوف في وجه أي مخطط يستهدف فلسطين والقدس والأردن.
وشددت القائمة على ضرورة الاستمرار في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى حديث جلالة الملك مؤخرا، في اللآات الثلاث، وهي لا للتوطين، لا للوطن البديل، ولا للقدس عاصمة للكيان الصهيوني.