مرايا – قال النائب المحامي صالح العرموطي إن تدخل منظمة حقوق الانسان الدولية “هيومن رايتس” في قانون الأحوال الشخصية الأردني ما هو الا سعي لالغاء العفة والطهارة وخلط أنساب الأردنيين .

وطالب العرموطي وهو نقيب المحاميين السابق الحكومة باغلاق مكاتب المنظمة، الى جانب اغلاق كافة مكاتب المنظمات المشبوهة والممولة من أجل إغراق المجتمع الاردني في الرذيلة .

وأصدرت “هيومن راتيس ووتش ” بيانا الاربعاء طالبت فيه البرلمان الاردني باجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، ليشمل توفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، وتطبيق الحد الأدني لسن الزواج “18 عاما ” دون استثناء .

ودعا العرموطي الى إحالة منظمة هيومن رايتس للقضاء ، ومحكامتها ، مؤكدا على ان تدخلها في اجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية المستمد اصلا من الشريعة الاسلامية ومن كتاب الله ما هو الا تعطيل لأحكام الله ، من حيث الارث والزواج والطلاق.

وتساءل العرموطي عن أسباب عدم اتخاذ تلك المنظمة اجراءات تدين الانتهاكات التي تمارس في الغرب، وتابع ” لماذا لم تتخذ المنظمة اجراءات في حق منتهكي حقوق الاسيرات الفلسطينيات ، ولم نسمع صوتها تستنكر المذابح في الفلبين وسجن أبوغريب وتركستان “.

وأردف العرموطي متسائلا ” لماذا لم نسمع صوت اعتراض هذه المنظمة على منح الفتيات في الغرب تراخيص لافتتاح بيوت الدعارة ، في حين اذنت لنفسها التدخل في رفع سن الزواج الذي ينظم حياة العفة والطهارة في الاردن”

ورفض العرموطي وصاية هيومن رايتس على مجلس النواب الاردني ، قائلا” لا يحق لاي منظمة ان تفرض ولايتها على مجلس النواب “، مؤكدا انها تسعى الى تدمير السلم الاجتماعي الأردني .

وأضاف العرموطي أن الاردن تحفظ على الكثير من مواد سيداو ، لتعارضه مع طبيعة ودين واعراف المجتمع الاردني ، لافتا الى ان قانون الاحوال مستمد من الشريعة الاسلامية وهو دين الدولة وفق ما نص عليه الدستور، موضحاً أن دائرة قاضي القضاة قالت كلمتها بشان قانون الاحوال الاردني وأقرت انسجامه مع أحكام الشريعة الاسلامية ، والامر ذاته أكدته دائرة الافتاء الأردني .