مرايا – رفضت النائب حياة المسيمي ما وصفته بـ “وصاية منظمة هيومن رايتس على مجلس النواب” فيما يتعلق باجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية .

وأكدت المسيمي أن التشريعات الاسلامية في الزواج والطلاق والميراث تهدف الى ديمومة الأسرة واستقرارها .

وقالت المسيمي أن “قانون الاحوال الشخصية يستمد أحكامه من الشريعة واتفق على مواده القضاء الشرعي والافتاء ،ولا يحق لأي كان ان يفرض علينا قوانين”.

وتابعت أن “الشريعة تحقق العدالة والأمن المجتمعي وحقوق الإنسان”

وأوضحت المسيمي أن ” مواد الشريعة في الزواج والطلاق وغيره لا تبنى على أساس الذكورة والأنوثة وإنما هناك عوامل عديده لا يعرفها هؤلاء الادعياء” ، وتابعت “إنما تبنى على تحقيق مقاصد الشرع في بناء الأسرة السليمه وديمومة مؤسسة الأسرة واستقرارها وحقوق كل أطرافها، تبنى أيضاً على حماية المجتمع من الانحلال وتحصين أفراده وتوسيع سبل الحلال وتضييق سبل الزنا والحرام وهذا كله في منظومة شامله جوهرها العدل”

وكانت منظمة “هيومن راتيس ووتش ” أصدرت بيانا الاربعاء طالبت فيه البرلمان الاردني باجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ، ليشمل توفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث ، وتطبيق الحد الأدني لسن الزواج “18 عاما ” دون استثناء .