مرايا – وافق مجلس الأمة، الاثنين، على الإبقاء على الحد الأدنى لسن الزواج في الأردن وإتاحة تزويج من “”بلغ” 16 عاما ورفض تزويج من “أتم” هذا السن.
وتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.