مرايا- تمكنت مديرية مديرية صناعة و تجارة محافظة المفرق من حلّ مشكلات وقعت بين مستهلكين و تجارة و أصحاب مصالح متنوعة،بالتراضي،إتكاءا على قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة (2017).
و قال مدير مديرية صناعة و تجارة المفرق المهندس فتحي البشابشة،،إن قانون حماية المستهلك و الذي يغفل عنه كثير من المستهلكين و أيضا التجار أو ما يسموا ب”المزودين” ،يحفظ حقوق المشتري حتى بعد عملية الشراء.

و أضاف أن حالات شهدتها المديرية حلّت بالتراضي بين طرفي المعادلة المستهلك و المزود بعد أن تقدم الأول بشكوى بحق الثاني ليكون دور المديرية الرجوع الى القانون و تطبيقه.

و أوضح أن إلتزام المواطن بالقانون يريحه كثيرا و يحقق له حقوقه بأقل وقت ممكن و هذا يتطلب بالمعرفة الكالمة بقانون حماية المستهلك و مال له و ما عليه من حقوق و واجبات،خاصة اذا أخل بالإتفاق الطرف الثاني البائع (المزود).

و دعا البشابشة جميع المواطنين و بخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تزيد فيه الحركة الشرائية،ممن يتعرضون للضرر بسبب شراء سلعة ما،التوجه للمديرية لتقديم شكوى خطية لغايات تحصيل حقوقهم إن وجد بالفعل ضرر،مشيرا الى أن ثقافة العلم بالقانون واجبة لكل مواطن لحماية الحقوق و حفظ الواجبات.

و ينص قانون حماية المستهلك المكون من (27) مادة،على التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع و الخدمات و التأكد من مطابقتها للخصائص المعلن عنها و تسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها.كما يوضح القانون تأمين خدمات ما بعد البيع و خدمات الصيانة و قطع الغيار اللازمة للسلعة أو الخدمة و تحديد فترة إلتزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع.الرأي