مرايا – ليث العسّاف – أطلق تحالف الأردن للحريات وحقوق الإنسان ” تعزيز” أولى فعالياته أمس بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني تحت شعار “القدس عربية والوصاية هاشمية”.
أشار منسق عام التحالف الدكتور أمجد شموط أن إشراك أكثر من 25 جمعية ومنظمة حقوقية من كافة محافظات المملكة يؤكد على الرغبة في توحيد الجهود الوطنية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. حيث يهدف التحالف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتنسيق الجهود الأهلية بهذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ الأنشطة المشتركة بين أعضاء التحالف
وأكد المنتدون على الهوية العربية الإسلامية للطفل الفلسطيني بمواجهة محاولة الإحتلال طمس هذه الهوية واستبدالها بأكاذيب أرض الميعاد و شعب الله المختار والترويج الإسرائيلي لهذه الروايات المزعومة على مستوى الإعلام الدولي، مثمنيين جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين وحماية المقدسات وفقا للشرعية التاريخيه والدينيه والقانونيه للوصايه الهاشميه . مؤكدين على ما قاله جلالة الملك مؤخرا لا للتوطين لا للوطن البديل ولا للتفريط بالقدس.
وطالبوا بتسليط الضوء إعلامياً على الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي و مبادىء حقوق الانسان بحق أبناء الشعب الفلسطيني و تفعيل دور الجامعة العربية من خلال عمل حملات إعلامية لفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال في فلسطين.
و تزويد المنظمات العالمية بالمعلومات و الصور التي تظهر القمع الذي يمارس على الشعب الفلسطيني و بخاصة الاطفال، والتعاون كمؤسسات مجتمع مدني من خلال الإتصال و التواصل مع الحركات العالمية لمقاطعة اسرائيل.
وأكد الدكتور أمجد شموط منسق عام التحالف على ” أن القدس عربيه وهي هوية مستقره في الوجدان الماضي والحاضر والمستقبل ، و تلك هي الحقيقه التاريخيه الدامغه والثوابت التي لا نقبل غيرها ولن نساوم عليها ابدا، وأن واجب الدفاع عن القدس والأماكن الدينية المقدسة مسؤولية اخلاقية أولا وقانونية استناداً للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان التي كفلت حق مقاومة المحتل وحق تقرير المصير فهي حقوق اصيله راسخه غير قابله للتنازل او التساهل او التفريط”.
وشدد شموط على تنفيذ القرارات الشرعيه الدوليه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأركان وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض معا، داعياً إلى توحيد الكلمة العربيه للدفاع عن فلسطين وعاصمتها القدس في كافة المسارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الحقوقية ولدى كافة المراجع القضائية والمحافل الدولية حتى استرجاع كافة الاراضي الفلسطينية المغتصبة.