بعد الفصل التعسفي الذي وقع عليهم

مرايا – أكدت كتلة الوحدة العمالية على استمرار مساندتها لمطالب العاملين الذين وقع عليهم تسريحا كيفياً تجاوز الفصل التعسفي نظرا للطريقة التي أقدمت عليها ادارة الشركة الاربعاء الفائت بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١٩ بفصل ١٢٠ عاملا بحجج واهية ليس لها اي سند او اساس في القوانين والانظمة المرعية في البلاد او النظام الخاص في الشركة المتعلق بالعمولات .
وبينت الكتلة ان الحيثيات التي استندت اليها ادارة الشركة بالفصل باطلة لكون الشركة تعدت على مكتسبات وحقوق عمالية اضافية بتعديها على المكتسبات المتعلقة بنظام العمولات بإقرارها نظام عمولات جديد يخفض المبالغ التي كانت تصرف للمندوبين من ٦٪ الى ما نسبته ١٪ وبأثر رجعي انسحبت على الشهرين السابقين (شهر ٢ وشهر ٣ ) للنظام الذي وضعته الشركة بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٩ وهو الأمر الذي تم ابلاغه لوزارة العمل بكافة التفاصيل وتقدم العاملون على اساسه بشكوى رسمية والتي تم على اساسها توجيه مخالفة لادارة الشركة واعطائها مهلة لتصويب اوضاعها.
وبدلا من أن تصوب الشركة أوضاعها بتراجعها عن نظام العمولات الجديد الذي بخفض المبالغ التي تصرف قامت باقتطاع نصف رواتبهم من ٥٠٠ دينار الى ٢٤٠ دينار لعدم وجود عمولات.
مما استدعى من العاملين بالتوقف الجزئي عن العمل والذي لم يتعدى ساعة واحدة للفت نظر وزارة العمل أقدمت الشركة على الفصل بحجة واهية .
ان الاعتصام مخالف للقانون لعدم ابلاغ وزارة العمل وهو الامر الذي نفته الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد الخطيب الذي أكد ان قرار الفصل يعتبر فصلاً تعسفيا ، تأكد ذلك بشكل جلي بعدما رفضت ادارة الشركة الاستجابة لمطالب الوزارة بعودة العاملين .
وعليه نوهت الكتلة بأن الحجة الذي استندت اليه ادارة الشركة في كتاب الفصل الموجه للموظفين بالاستناد الى المادة ٢٨ فقرة ب باطلة ولا تنطبق على حالة العاملين لكون المادة تنص ” اذا لم يتم التعامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل” فالعاملين قاموا بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب قانون العمل وعقد العمل و الشركة هي التي خالفت عقد العمل باقرارها نظام عمولات ألحق اضرارا بالعاملين ومثل النظام الجديد تعديا على الحقوق العمالية الاضافية وهي الاساس الذي اعتمدت عليه ادارة الشركة بفصل العاملين لإحلال عاملين مكانهم لتتحلل ادارة الشركة من المكتسبات والحقوق العمالية الاضافية مستفيدة من الفائض من العاملين في حوض البقعة نظرا لاستفحال ظاهرة البطالة والفقر.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة وزارة العمل على عودة العاملين لعملهم واسترجاع حقوقهم المصادرة المتعلقة بالعمولات والحقوق الاضافية وتحميل ادارة الشركة المسؤولية عن التعطل عن العمل.