مرايا – صدر حديثاً، عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع، كتاب جديد لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، بعنوان “شركة الأردن دبي كابيتال واستثماراتها في الأردن؛ حقائق وأرقام 2005 – 2009″، يروي فيه الحكاية كاملة لتأسيس وتفاصيل نشاط الشركة مدعمة بالوثائق.

يشتمل الكتاب على 668 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن ستة فصول (242 صفحة)، وملاحق وثائقية (408 صفحات). ويحتوي الكتاب وفي بدايته مخططا تفصيلياً لكامل الشركات الاستثمارية، سواء تلك التي أسستها الشركة الأم، أو التي كانت موجودة واستثمرت فيها الشركة. ويوضح هذا المخطط التفصيلي بشكل جلي تبعية الشركات الفرعية للشركة الأم، ونسبة الملكية فيها وتواريخ تأسيسها، وأسماء المؤسسين للشركة الأم ونسب مساهماتهم عند التأسيس في العام 2005، وكذلك في العام 2009 حين غادر الرفاعي موقعه كرئيس تنفيذي لها.

ومن اللافت في تفاصيل المخطط والكتاب، وبعكس ما هو سائد من انطباعات، أن الشركة الأم كانت تأسست وبدأت استثماراتها في الأردن قبل تعيين الرفاعي موظفاً فيها كرئيس تنفيذي لها، حيث كان رئيس مجلس إدارتها (ممثلاً لأكبر المساهمين فيها) سمير الأنصاري (الإمارات)، ونائبه يوسف العيسى (الكويت)، حيث تلى الرفاعي، بعد العام 2009، كرئيس تنفيذي للشركة، إسماعيل طهبوب.
يشرح المؤلف في الإضاءة الموجودة على ظهر الغلاف، الغاية من نشر هذا الكتاب قائلا: “بيد أن الأشهر الماضية كانت كفيلة بتعزيز القناعة لدي بضرورة إجلاء الحقائق، وتقديم المعلومات والحيثيات، كما تقتضي المسؤولية الوطنية وأمانة البحث، خصوصاً، وأن السكوت لا يكون فضيلة، عندما تتكاثر الأقاويل، وتصنع الانطباعات، بما يجعل من حالة الفراغ أداة فعالة لتزوير الوعي؛ وهو ما يصار غالباً، لتسييسه واستثماره في الإساءة لمسيرة الوطن وقطاعاته. ذلك أن السكوت والصمت لا يفضيانِ إلا إلى فراغ؛ والفراغ لا يملؤه، عادة، سوى اللغط والبلبلة والإرباك والتشويش. صحيح أن هناك آخرين، ممن هم أولى مني بالقيام بهذا الواجب والتوثيق وكشف الحقائق، في مجابهة التضليل وفوضى الانطباعات؛ إلا أنهم، للأسف، استنكفوا على مدى سنوات، وآثروا السلامة والصمت، فتخلوا عن واجبهم بتقديم ما لديهم من معلومات وحقائق. وعلى الرغم من كل ما سبق، فقد ارتأيت أن أقدم هذا الكتاب، إجلاء للحقيقة، وتنقية للمعلومة، واحتراماً لحق الناس في المعرفة المجردة، الخالية من التداخلات والتوظيف”.
ويتضمن الكتاب، في بدايته، ملخصاً عاماً لأبرز استثمارات الشركة في الأردن، خلال الفترة 2005 – 2009 معرجاً على بعض المعلومات العامة لما حدث للشركة الأم، وشركاتها التابعة، واستثماراتها، في الفترة التي تلت تركه للشركة بسنوات. حيث يؤكد المؤلف، في أكثر من مكان في الكتاب، بأنه لم يكن سوى موظف برتبة رئيس تنفيذي في الشركة، وأنه لم يكن في أي يوم مالكا أو مساهما في الشركة.
ويورد الكتاب الأسماء التفصيلية لمؤسسي الشركة، أردنيين وعرب، شركات كانوا أم أفراداً. وأبرز أولئك المؤسسين هم؛ المؤسسون والمساهمون الرئيسيون، في شركة (الأردن دبي كابيتال)، عند تأسيسها في العام 2005؛ شركة (دبي إنترناشيونال كابيتال) بنسبة 6ر23 بالمئة وهي مملوكة لحكومة دبي التي يرأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويمثلها؛ سمير الأنصاري (الإمارات)، وربيع خوري (لبنان)، وهناك شركة (يونيك فينتيج) بنسبة 22 بالمئة، وهي شركة (بريطانية)، يمثلها؛ أمجد الدويك (الإمارات)، وأيضا مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 20 بالمئة، وهي مؤسسة حكومية أردنية، ويمثلها؛ مفلح عقل ود. معن النسور وعمر السعيد (الأردن)، بالإضافة الى بنك (أداكس للاستثمار) بنسبة 8 بالمئة، وهو شركة (بحرينية مساهمة عامة)، ويمثلها يوسف العيسى (الكويت)، وشركة (سعودي أوجيه الأردن) بنسبة 4 بالمئة، وهي شركة مملوكة للشيخ سعد الحريري، ويمثلها؛ علي غولا غاصي (السعودية)، وشركة (دهانات ناشيونال) بنسبة 2 بالمئة، وهي شركة (أردنية) ويمثلها ميشيل الصايغ (الأردن)، وشركة (إم. كى. إتش) بنسبة 8ر1 بالمئة، وهي شركة (إماراتية) ويمثلها؛ خلدون الطبري (الإمارات)، بالإضافة إلى مساهمين أفراد عرباً وأردنيين بنسب مساهمات متفاوتة.
يتكون الكتاب من ستة فصول، هي؛ الفصل الأول؛ ويشمل حديثا عن مناخات انعقاد مؤتمر (دافوس البحر الميت الثالث 2005) وتأسيس شركة (الأردن دبي كابيتال). وفي عناوين هذا الفصل، نقرأ؛ مؤتمر (دافوس البحر الميت الثالث 2005) وتأسيس شركة (الأردن دبي كابيتال)، رؤية شركة (الأردن دبي كابيتال) للاستثمار في الأردن، المساهمون والمؤسسون لشركة (الأردن دبي كابيتال)، أول رئيس تنفيذي لشركة (الأردن دبي كابيتال)؛ سمير الرفاعي، الشركاء الاستراتيجيون وممثلو شركة (الأردن دبي كابيتال) في الشركات الفرعية التابعة لها.
وفي الفصل الثاني، هناك استعراض لاستثمارات الشركة في قطاع الاستثمار المالي، الذي قامت به شركة (الأردن دبي للاستثمارات المالية)، حيث يستعرض المؤلف؛الهيكل القانوني لشركة (الأردن دبي للاستثمارات المالية) واستثمارات شركة (الأردن دبي للاستثمارات المالية).
وفي الفصل الثالث، يستعرض الكتاب الاستثمارات في؛ قطاع الاستثمار العقاري والسياحي، عارضا الهيكل القانوني لشركات القطاع الاستثماري وكذلك تفاصيل كل استثمار ووثائقه.
وفي الفصل الرابع، استعراض للاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية، في حين يستعرض الفصل الخامس للاستثمارات في القطاعات غير المتداولة (الخاصة)، أما الفصل السادس، فهو مخصص لمشروعات تخاصية الحكومات الأردنية التي شاركت فيها شركة (الأردن دبي كابيتال) في (قطاع الكهرباء)، وفيه العناوين التالية: ملخص تنفيذي لقرارات الحكومات الأردنية المتعاقبة بتخاصية قطاع الكهرباء (1994-2008)، الفرق بين برنامجي (التحول الاقتصادي) و(التخاصية)، مخطط هيكل شركات قطاع الكهرباء، مشروعات قطاع الكهرباء؛ تقارير (إجراءات التخاصية؛ تقدير قيمة المنشأة؛ قانونية الإجراءات).
ولعل الجديد، والأبرز، في هذا الكتاب، أنه يعرض بوثائق مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية كل وثائق الملكية والتأسيس والتعديلات القانونية للشركات والاستثمارات التي ساهمت فيها الشركة الأم أو شركاتها التابعة من دون استثناء، بما في ذلك بعض المشاريع التي تعثر الاستثمار فيها وأسباب ذلك وبشفافية تفصيلية لافتة.
وبحسب ما يقول المؤلف في الفصل السادس: “قد لا يكون مألوفاً أن يتحدث رئيس تنفيذي سابق لشركة كبرى عن استثمارات الشركة التي أدارها في فترة ما. فمن المعروف أن تفاصيل ذلك تعتبر من خصوصيات الشركات والائتلافات المالية، التي تشكلت للاستثمار في مشروع ما”، ويواصل القول: “وعلى الرغم من ذلك، فقد تحدثت هنا بالوثائق، عما أعتقد أنه يجب أن يقال للمواطن الأردني حول كل المشاريع التي قامت بها الشركة في الأردن، في الفترة التي توليت فيها رئاستها التنفيذية (2005- 2009)، ذلك أن اختلاط الحابل بالنابل، والسياسي بالاقتصادي، المترافق مع أزمات اقتصادية ممتدة، متراكبة الأسباب داخلياً وخارجياً، أثرت على معيشة المواطن الأردني على نحو غير مسبوق. وبترافق تلك الأزمات مع برنامج التخاصية الأردنية الطويل، الذي هو في الأصل برنامج إصلاح ممتد منذ مطلع التسعينيات، جعل الرأي العام الأردني نهباً للحقائق وغير الحقائق، وفريسةً للتشويش والبلبلة. فاختلطت الإشاعات بالحقائق، وطفا على السطح إحساس عام بالخراب غير قابل للإصلاح، وهي واحدة من أسوأ المراحل التي يمكن أن يصل إليها الرأي العام في أي مجتمع. وهي مرحلة، بكل الأحوال، تبقى مسؤولية الحكومات المتعاقبة، في فشلها ونجاحاتها، في أن تكون شفافة أو العكس، وفي إيصال المعلومات الحقيقية إلى الناس في حينه، ذلك أن هذا هو أساس الثقة بين الحكومة ومؤسساتها وبين الناس”.