مرايا – عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها السنوي العادي الثاني، بحضور مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين، إرنست ويونغ، حيث تتجه الشركة إلى دراسة عدد من المشاريع التي من المؤمل البدء بالإعلان عنها خلال الأشهر القادمة في عدة قطاعات.
وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل سير العمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2017 من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتشارك مع البنوك الأردنية، واستعراض أهم المبادرات والمشاريع التي تسعى الشركة لتنفيذها.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، هشام عطار: إن المشاريع والخطط الاستثمارية التي تم دراستها لتاريخه تعكس التزام الشركة بالمضي قدماً في إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية وأثر تنموي مستدام بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووفقاً لقانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016.
وأوضح أن الشركة عملت على تطوير منظومة العمل التشغيلي والتي تم استكمال بنودها خلال عام 2018، شاملة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، والسياسات والأنظمة الداخلية المتعلقة بنشاط الشركة.
وبيّن عطار أن الشركة قامت خلال عام 2018 بتحديد ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن الجهود في هذا الاتجاه تكللت بإطلاق أول مشروع بعد توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في شباط 2019، لإنشاء وتطوير وإدارة شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بمدينة معان وإنشاء ميناء معان البري باستثمار تقدر قيمته بـ 500 مليون دينار، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الشركة بصدد دراسة عدد من المشاريع الأخرى التي من المؤمل البدء بالإعلان عنها خلال الأشهر القادمة في عدة قطاعات، أهمها الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، إضافة لتطلعها للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى بما يتوافق واستراتيجيتها وحسب الأولوية الاستثمارية الحكومية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم في الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية والميزانية السنوية لعام 2018، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير والبيانات المالية السنوية المدققة.
يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أنشئت كإحدى ثمار التعاون بين السعودية والأردن، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 نيسان 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وصندوق الاستثمار الأردني والموقعة في 25 آب 2016. وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل بمشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع النقل والطاقة والسياحة والمياه، والمشاريع الجديدة قيد التطوير في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي من خلال دعم نمو وتوسيع الأعمال للشركات الأردنية الناجحة والواعدة.
ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بـ 90 بالمئة من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم البنوك الأردنية بـ 10 بالمئة من رأس مال الشركة.