مرايا – طالبت نساء عاملات في القطاع الخاص وصاحبات أعمال في الكرك والبلقاء ومأدبا والأغوار الجنوبية السبت ضرورة تكثيف الجهود كافة، وعلى رأسها الرقابية بهدف منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعديل إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإلزام تطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، إضافة إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وأضفن خلال جلسة مع لجنة مشتركة مكونة من لجنتي المرأة، والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، أن أبرز التحديات التي تواجههن تتمثل في الحصول على إجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل، وساعات العمل، والتنقل من وإلى أماكن العمل، وغيرها من التحديات.
وترأست اللقاء رئيسة لجنة المرأة رابحة الدباس، بمشاركة رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية سوسن المجالي، وأعضاء اللجنتين والذي جاء بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني واستكمالًا لعدة لقاءات عقدتها اللجنة مع العاملات بالقطاع الخاص في أقاليم المملكة الثلاثة.
وقالت الدباس إن اللقاء، وهو الأخير للجنة في هذا المجال، يتناول عدة قضايا تُعنى بمشاركة المرأة في ريادة الأعمال، والعمل في القطاع الخاص، والبيئة التشريعية الناظمة لعمل المرأة، وأبرز التحديات التي تواجهها في سوق العمل، فضلًا عن عمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة التشريعية لهم، إلى جانب أبرز تعديلات قانون العمل الأخيرة، والعمل المرن.
وأشارت إلى أن لقاءات اللجنة المشتركة بحثت مختلف السبل الهادفة إلى تمكين المرأة سياسيًا اقتصاديًا خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، مؤكدة دور المرأة في مختلف مجالات الحياة، فضلًا عن قدرتها وإمكانياتها للعطاء وتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الأسرة.
وتحدثت حوّل أبرز المعيقات التي تواجه المرأة العاملة، وعلى رأسها الصورة النمطية لدورها، الأمر الذي يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع لتلك الصورة عبر جهود مشتركة بحد تعبيرها، إلى جانب عزوفها عن التعليم المهني والتقني كما هو الحال لمختلف الفئات المجتمعية، وعدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية.
وأوضحت أن عدم استمرارية المرأة في العمل يقف عائقًا أمامها للوصول إلى مراكز صنع القرار القيادية، مؤكدة أهمية العمل على رفع نسب تمثيل المرأة في النقابات والاتحادات والأحزاب، إلى جانب تعزيز دورها الاقتصادي.
وأكدت الدباس أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يدعمان باستمرار المرأة وقضاياها في مختلف المجالات والأصعدة، لافتة إلى أن الدعم الملكي يشكل حافزاً لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة الأردنية.
بدورها قدمت سوسن المجالي شرحًا تفصيليًا حوّل نظام العمل المرن، الذي يسهم بالدرجة الأولى في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة خصوصًا في مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان الالتزام بتطبيق معايير نظام العمل المرن.
وأضافت أن لقاءات اللجنة المشتركة تهدف إلى إيجاد تصور واضح عن المرأة العاملة وصاحبات المشاريع حول أبرز الصعوبات، بهدف الوقوف على تذليلها، والعمل على بيئة محفزة للمرأة من أجل تعزيز دورها الذي لا يقل أهمية عن دور الرجل، عبر مراجعة التشريعات الحالية واقتراح بعض التشريعات.
وتحدثت مقررة لجنة المرأة فداء الحمود، حوّل أبرز تعديلات قانون العمل، إلى جانب التحديات التي تواجه المرأة العاملة من الناحية التشريعية والإجرائية رغم مساواة الدستور للذكور والإناث في حق الحصول على العمل.
وأكدت أن قانون العمل المُعدل جاء لمراعاة التطورات والمتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الماضية، ومعالجتها بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول أحكامه، مشيرة إلى أهمية تعرف المرأة على أبرز بنوده، التي تقف إلى جانب المرأة، بحد تعبيرها.
من ناحيتها قالت ممثل المعهد الديمقراطي الوطني سارة عبدالله، إن المعهد يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز المسار الديمقراطي في المملكة، مشيرة إلى أن المعهد يفخر بشراكته مع مجلس الأعيان.
وأجرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان عدة لقاءات حوارية وندوات نقاشية على مستوى أقاليم المملكة الثلاث بمشاركة المرأة العاملة بشكل رئيس، وأصحاب العمل، ووزارة العمل، والنقابات، ومؤسسة التدريب المهني، وغرف الصناعة والتجارة في المملكة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.