مرايا – نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية أردنية رفيعة أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وجّه رسمياً بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تستخدم الاردن النتائج في إطار الضغط السياسي على الاحتلال الإسرائيلي، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.
وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد شهد جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل رافعة شعار «غاز العدو احتلال».
و تتذرع الحكومة في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمّل الطرف المنسحب غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد (شمال البلاد).
بالمقابل يرى برلمانيون أن شرط سرية الاتفاقية والشرط الجزائي في حال فسخها، يمثلان مساساً بالسيادة الأردنية.
وشهدت جلسة نيابية لمناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلي، في 26 آذار الماضي، نقاشاً حاداً، حيث هدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه.
ووافقت الحكومة على المقترح رغم إعلان المجلس بطلان الاتفاقية مهما كانت نتائج الاستفتاء، بحسب تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، في تصريحات إن الاتفاقية علاوة على رفضها سياسياً بوصفها «تطبيعاً فاضحاً» مع إسرائيل، فإنها «ساقطة اقتصادياً» بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصاً أن الأردن ينتج ما يزيد عن حاجته من الطاقة.
وأضاف البكار: «لماذا البحث عن مصدر جديد لاستيراد الغاز؟ وأضع علامات استفهام أمام الحكومات التي تصر على المضي في تنفيذ الاتفاق رغم جبهة الرفض الشعبي».
واعتبر البكار أن استيراد الغاز الإسرائيلي من خلال الأردن، هو مصلحة اقتصادية لإسرائيل، وأن الأردن هو الطرف الخاسر في الاتفاقية حيث تلزمه بشراء كميات بحد أدنى من الغاز سنوياً، بصرف النظر عن حاجته.
وقال البكار إن الصفقة اعترتها «شبهات دستورية» من خلال استملاك الحكومة الأردنية لأراضي أفراد من قرى شمال المملكة، منوهاً بأن ثمن الاستملاكات دفع من الخزينة العامة، مما يجبر الحكومة على تقديم مشروع قانون ينص على ما يترتب من التزامات مالية على الدولة.