مرايا – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقائه اليوم الأربعاء، بدار رئاسة الوزراء، وفد منطقة تجمع المحطة السكاني على أن واجب الحكومة إنفاذ التوجيهات الملكية بأن يكون العمل الحكومي ميدانياً بهدف استشعار الهموم والقضايا التي يعاني منها المواطنين والبحث عن حلول لها.
وأضاف بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والدولة للشؤون القانونية والدولة لشؤون الاعلام، أن مشكلة منطقة المحطة قديمة، نعلمها جميعاً ومنذ عقود، وكان من العدل أن تنتهي معاناتها وتسوية قضيتها لكي يشعر سكانها بالمساواة في الحياة عليها كأي منطقة أخرى بالمملكة.
وزاد أن الحكومة والشعب الاردني في صف واحد خلف القيادة الهاشمية، بالتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة، مؤكداً على أن مواقف جلالة الملك في دعم القضية، ثوابت تاريخية لا تقبل المساومة في دعم القضية التي هي في قلب ووجدان الأردنيين.
وكان رئيس لجنتهم المحلية جمال الأيوبي، أكد في كلمة له باسم الوفد، على الوقوف خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمناً في ذات الصدد جهود الحكومة بالموافقة على حل مشكلة تجمع منطقتهم السكنية والمتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.
كما وجه الشكر للحكومة على إنهاء معاناتهم، واصفاً إجراء الحكومة في الشأن بأنه قد رسم البسمة على أطفال وشيوخ ونساء منطقة المحطة السكانية بعد انتظار دام عقوداً طويلة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر منتصف نيسان الماضي، الموافقة على حل مشكلة تجمع المحطة السكاني في عمان والمتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم، وتفويض الأراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – إلى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لأملاك الدولة، حيث تضمن القرار مبادلة الاراضي المملوكة لمواطني منطقة المحطة بأراضٍ مملوكة للخزينة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بحيث تكون الأراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الأراضي العائدة للمالكين الأصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد أن يتم تقييم هذه الأراضي تقييماً عادلاً ومنصفاً من قبل لجان مختصة من أمانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة وأن يتم إعفاء مالكي أراضي تجمع المحطة السكاني من أي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.
