مرايا – دعا رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد، الحكومة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول الصادرات الوطنيّة إلى أسواقها، من خلال فرض قيود على مستورداتها، وذلك بهدف حماية وضمان نمو وتعزيز الصناعات الوطنيّة.

وأكّد حمد في البيان الصحافي الذي أصدره اليوم، على أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بوضع ضوابط وقيود على مستوردات المملكة من سوريا، لاسيما وأن الجانب السوريّ وضع عراقيل تعيق دخول المنتج الأردنيّ إلى أسواقه.

وشدد على أن المنتج الوطني لا يزال بحاجة ماسة لمزيد من القرارات التي تدعم استمرار منافسته للمنتجات المستوردة، وسط ارتفاع كُلف الإنتاج، وضعف المنافسة محليّاً وخارجيّاً، الأمر الذي بات يُهدد استمرار العديد من القطاعات الصناعيّة مستقبلا.

وقال حمد أن حماية المنتج الوطنيّ من سياسة الإغراق التي تعانيها الأسواق المحليّة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من السياسات المتعلقة بحماية تنافسيته، وتكثيف الجهود لإيجاد أسواق خارجيّة وإقليمية.

وطالب الحكومة بتخفيض كلف الإنتاج من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على المنتجات المصنعة محليّا، وإيجاد حلول مستدامة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، والبحث عن حلول لتحديات العمالة والتشغيل.

إلى ذلك، أشاد بالجهود الواضحة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن للحد من سياسات الإغراق وحماية المنتج الوطنيّ وضمان فتح أسواق جديدة لاسيما الإقليميّة منها.