** الفروقات المالية لتثبيت أسعار المحروقات ستعالج بضبط النفقات
** ضخ أكثر من 400 مليون دينار يهدف إلى تحريك القطاعات وتحفيز الحركة الاقتصادية
** واجب الحكومة الأخلاقي والقانوني خدمة المواطنين
* غنيمات تؤكد أهمية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم التكميلي

مرايا – أكّدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن واجب الحكومة تلمس احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم.
وقالت الوزيرة غنيمات في سياق تعقيبها على سلسلة الإجراءات الحكومية التي اتخذتها أخيراً “إنها تعكس نهج الحكومة في الاقتراب من هموم المواطن والتخفيف عن المواطنين”.
وأكّدت في حديث أن الحكومة تؤمن بضرورة الاشتباك الإيجابي مع المواطنين وتلمس احتياجات الناس ورغباتهم، والاستماع إليهم بما يخفف الضغوطات المعيشية عليهم.

وتابعت الوزيرة “هذا واجب الحكومة الاقتراب من المواطنين والعمل بأكبر قدر ممكن للتخفيف عنهم، وما شهر رمضان إلا باب جيد لإظهار الصورة الحقيقية والرغبة الأكيدة لدى الحكومة في مساعدة المواطن واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحته”.

وشددت غنيمات “لا ينبغي للحكومة أن تكون بغير ذلك، فواجبها الأخلاقي والقانوني يحتم عليها أن تلتزم بخدمة المواطنين وتراعي مصالحهم”.

وأوضحت أن الحكومة والدولة بكل أذرعها تعمل من أجل المواطن ولصالحه، وترفع شعار مكافحة الفساد وتعمل بكل قوة على سياسة التشغيل لتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة، كما تقوم بالتوازي مع هذا الأمر بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال سلسلة إجراءات.

وبينت غنيمات أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً كانت بنيّة صادقة وبهدف التخفيف عن المواطنين، وهو مسعى دؤوب تعمل عليه الحكومة بكل اخلاص من جانب، ومن ناحية أخرى لضخ سيولة مالية تحفز القطاعات الاقتصادية بتسديد المطالبات المالية للقطاعات المختلفة.

وقدرت غنيمات حجم الأموال التي سيتم ضخها بأكثر من 400 مليون دينار، من خلال عدة إجراءات حكومية بهذا الصدد – بحسب غنيمات – منها الإيعاز بصرف رديات الضريبة للمواطنين والشركات والبالغة نحو 40 مليون دينار.

واشارت وزير الدولة لشؤون الاعلام إلى قرار مجلس الوزراء قبل يومين لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة حوالي 60 مليون دينار من خلال الترتيبات المالية اللازمة مع البنوك المحلية، إضافة إلى تسوية المبالغ المستحقة للمستودعات والمراكز الطبية المتعلقة بأثمان الأدوية والمعالجات الطبية البالغة حوالي 180 مليون دينار

وبينت الوزيرة أن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية الذي بتته الحكومة لن ينعكس على أي قطاع آخر بل تحملته من خلال ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك”، موضحة أن أي قرار له كلفة مالية يقابله ضبط في النفقات، بحيث يُطلب من كل وزير الاستغناء عن بعض النفقات حتى نحافظ على عجز الموازنة.

وقالت غنيمات إن الحكومة تتابع مع الوزارات المعنية تطبيق القرارات والاجراءات التي عكفت على اتخاذها بهدف تطبيقها في شهر رمضان، ومن عدم فصل التيار الكهربائي أو قطع المياه.

وألمحت إلى وجود حالة قطع واحدة للمياه حصلت في الزرقاء وعولجت من فوره باتصال وزير المياه مع الطرف المعني، وكذلك وقعت حالات لقطع التيار الكهرباء وجرى التعامل معها وكان السبب بأنه في الأصل لا يتم قطع التيار الكهربائي بشكل فوري بل بعد مرور وقت معين، وكانت الحالات تعود إلى التخلف عن السداد منذ شهر آذار الماضي.

وكانت الحكومة قرّرت تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية من الصناديق التابعة لها دون فوائد، وطلبت من البنوك القيام بمثل هذا الإجراء حيث استجاب نحو 80 % من البنوك وفق الوزيرة غنيمات، كما أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قررت تأجيل الأقساط الشهرية دون فوائد.

كما شددت الوزيرة على أهمية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم التكميلي الذي تتبناه الحكومة، وهو ما يقع تحت مظلته العديد من النوافذ التي يستفيد منها المواطنون وسيتم الإعلان عن مضامينها قريباً.هلا أخبار