مرايا – حسم الخلاف بين مجلس محافظة العاصمة اللامركزي والمجلس التنفيذي على بند المناقلات المالية بعد تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين حيث تمت الموافقة على تسديد 12 مليونا مستحقات مالية للمقاولين من موازنة مجلس محافظة العاصمة للعام الحالي.
وحسب نص المادة 11 فقرة (أ) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015والتي تنص على أنه إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال الخلاف الى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الاعضاء من كلا المجلسين.
وفي تفاصيل اجتماع اللجنة الذي عقد قبل يومين في محافظة العاصمة، قال رئيس مجلس محافظة العاصمة اللامركزية المهندس احمد العبداللات إنه «بعد تشكيل اللجنة الثنائية من المجلسين التنفيذي واللامركزية قررت اللجنة بالأغلبية بعد تصويت الأعضاء الموافقة على المناقلات كما وردت من قبل التنفيذي ».
وأضاف أن مجلس محافظة العاصمة «أقر موازنة محافظة العاصمة للعام الحالي وأن المجلسين اتفقا على المناقلات من موازنة 2019 لسداد مستحقات على الحكومة من مشاريع موازنة 2018 ».
وحول تنفيذ مشاريع العام الحالي من الموازنة، اكد العبدالات ضرورة ان تسرع الحكومة في طرح العطاءات مع نهاية شهر آيار خصوصا اننا شارفنا على منتصف العام دون البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية التعليمية والصحية والشبابية المرصودة في موازنة 2019، مبينا أن التعطيل كان سببه خلافاً مع الحكومي،وكان من المفترض طرح العطاءات والانتهاء منها للبدء بالعمل الفعلي خلال شهر نيسان الماضي. وأشار الى أنه بعد اقتطاع 12 مليونا لتسديد مستحقات الحكومة بقي في موازنة المجلس 34 مليونا في انتظار صرفها على المشاريع المقررة في الموازنة.
بدوره أكد العبدالات أنه بصدد الاسراع واجراء تفاهمات مع وزارة المالية للاسراع فيطرح العطاءات لتحقيق المشاريع على ارض الواقع ليشعر المواطن بفائدة وتحسين للخدمات التي يجب ان يحصل عليها في قطاعات تمس حياته اليومية.