مريا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، إن قضية رجل الأعمال الروسي الذي تم الاحتيال عليه من قبل أحد الأردنيين ليست من اختصاص الخارجية.

وأضاف في تصريح له أن “مكان هذه القضية الطبيعي هو القضاء”.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” الالكترونية، ان السفارة الروسية في العاصمة الاردنية عمان تصر على إجراء تحقيق جدي وعميق قضائيا في نزاع حصل بين رجل أعمال اردني نافذ جدا وبين مستثمرين روس على خلفية شراكة لم تكتمل بخصوص استثمارات في الاطار العقاري في مناطق غربي العاصمة عمان.

وأبلغت مصادر دبلوماسية ان السفارة الروسية في عمان أبلغت وزارة الخارجية بأن لديها تعليمات واضحة جداً من موسكو باللجوء مجدداً للقضاء والتواصل مع الحكومة الأردنية بعنوان حماية الاستثمارات الروسية.

وأضافت الصحيفة: “يبدو ان وزير الخارجية الأردني ايمن صفدي تلقى مذكرة شديدة اللهجة بهذا الخصوص”.

ووعدت الحكومة الأردنية بالتوسع في التحقيق بخصوص القضية المختلف عليها ومعرفة ما إذا حصلت تدخلات رسمية بخصوص الملف.

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل لكن يتم تداول معلومات حول المسألة على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ويبدو ان المسألة تتعلق بشكوى تقدم بها مستثمر روسي كبير مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ويتهم فيها رجل أعمال أردني نافذ بخداعه بمبلغ قد يصل إلى 20 مليون دولار وان النيابة أوقفت التحقيق القضائي بالشكوى بدعوة التقادم.