مرايا – يعتزم مسؤولون من الأمم المتحدة عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين الثلاثاء في عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت.
ويأتي هذا الاجتماع في الأردن في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار المتمردين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات ستتركز على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.
ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصاد بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات على الأقل.
ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل.
لكن الحكومة تعتبر أن خفر السواحل مقرب من الحوثيين، إلا أن الأمم المتحدة تجاهلت الشكاوى الحكومية من “تلاعب” يشوب الانسحاب، وأصرت على أنه يسير وفقا للخطط الموضوعة.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة “هذا تحرك لإعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الأمم المتحدة وهو يجري وفقا للإجراءات”.
وأضاف “أنا أدرك جيدا أن هناك وجهات نظر متناقضة من الطرفين المتعارضين”.
ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.
وفي حال تأكيد إعادة الانتشار، فقد يوفر ذلك دفعة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة.