** عدم قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات المتوقعة لا ينبغي أن يكون على حساب الإنفاق ونوعية الخدمات
** الهدر في قطاعي الطاقة والمياه يتجاوز هذه النسبة المستهدفة من تخفيض النفقات

مرايا – حذّر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب من تخفيض النفقات العامة بنسبة 10 %، مؤكداً أننا اليوم مطالبون بتشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد لنرفع من إيرادتنا.

وقال البكار : في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الأردني يشهد بداية نمو، طالعتنا الحكومة بنيتها تخفيض مجمل النفقات 10 % من النفقات العامة.

وقال “أحذّر من الانعكاسات السلبيّة على نسبة النمو الاقتصادي، وبذات الوقت على المشاريع التنموية والخدمية للمواطنين”.

وطالب الحكومة بعدم المساس بمخصصات مجالس المحافظات، حمايةً للمشاريع التنموية الخدمية للمحافظات خارج المركز (عمّان).

كما طالب البكار الحكومة بدارسة هذا القرار بعناية فائقة حتى لا يكون له أثر سلبي على نوعية الخدمات المُقدمة للمواطنين بخاصة الخدمات الرئيسة المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والدفاع.

وترى اللجنة المالية أن الأولى من تخفيض النفقات 10 % أن تبحث عن مواطن الخلل في الإنفاق، وأن ترفع شعار (ضبط الإنفاق وترشيده) وتوجيه النفقات العامة باتجاه الإنفاق الذي يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي والتنمية بأشكالها كافة.

وشدد في ختام حديثه على عدم قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات المتوقعة لا ينبغي أن يكون على حساب الإنفاق ونوعية الخدمات، مبيناً أن الهدر في قطاعي الطاقة والمياه يتجاوز هذه النسبة المستهدفة من تخفيض النفقات.”هلا أخبار”